نهاية « الأزمة الصامتة ».. السعودية ترفض المساس بمصالح المغرب

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي « مس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق، أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية ».
ورحبت السعودية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن قضية الصحراء المغربية، خصوصا إعادة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007، وخاصة قراره رقم 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019، والذي يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق.
الرفض والترحيب جاءا في بيان المملكة العربية السعودية أمام « اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة »، المنعقد حول « مسألة الصحراء المغربية »، والذي ألقاه فيصل بن ناصر الحقباني، مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار بوفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.
ورحبت الرياض بانعقاد مائدتين مستديرتين شاركت فيهما المغرب، والجزائر، وموريتانيا، بجانب « البوليساريو »، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2414 ورقم 2440، مشيدة بالتزام المشاركين الأربعة بالاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة، كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.
وشدد المتحدث على أن « المملكة المغربية الشقيقة أسهمت بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء ».
وجدد التأكيد على الموقف المبدئي للسعودية المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدمت بها المملكة المغربية للحكم الذاتي، التي تؤدي إلى منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، إذ « تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتهم ودورهم دون تمييز أو إقصاء ».
وزاد: « المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي دون تفرقة تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلاً عن أنها تعد حلاً توافقياً متماشياً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير »؛ كما رحب بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، للسنة الثانية على التوالي، في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الأربعة والعشرين (C24).
وثمن فيصل الحقباني الجهود المبذولة من قبل الحكومة المغربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، مرحباً بالبرنامج التنموي الذي أطلقته الرباط للصحراء المغربية عام 2015، وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.
وأفاد بأن المملكة العربية السعودية تشيد بالإنجازات المهمة التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وتفاعلها مع آليات حقوق الإنسان الدولية، ودور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.
وأوضح المسؤول ذاته أن المملكة العربية السعودية تدعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا ًبأهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية، لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة ».