محكمة الإرهاب بسلا تستأنف النظر في ملف » دواعش شمهروش «

استؤنفت الخميس محاكمة المتهمين بقتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب في جلسة يرتقب أن يرافع خلالها دفاع الطرف المدني وممثل النيابة العامة.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية خلاء في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.
ويحاكم في غرفة الجنايات المكلفة قضايا الإرهاب في محكمة سلا، قرب العاصمة الرباط منذ مطلع مايو، 24 شخصا متهمون بالمشاركة في الجريمة أو الارتباط بمنفذيها في خلية موالية لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتخصص جلسة الخميس لعرض مطالب الطرف المدني ممثلا بدفاع عائلة الضحية الدنماركية، ويرتقب أن يلقي بعد ذلك ممثل النيابة العامة مرافعته معلنا العقوبات التي يلتمس إنزالها في حق المتهمين، بحسب مصادر قضائية.
واعترف في وقت سابق كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) الذي يعد أمير الخيلة ويونس أوزياد (27 سنة) أمام المحكمة بذبح الضحيتين. كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، لينشر التسجيل المروع مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي.
في المقابل، قال مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبد الرحيم خيالي (33 سنة) إنه تراجع قبل التنفيذ.
ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.
وأنكر المتهمون الآخرون، المراوحة أعمارهم بين 20 و51 سنة، أي صلة لهم بالجريمة. وأقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية معبرين عن افكار متشددة أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات الماضية.
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما ) وأقام بالمغرب.
واستجابت المحكمة في وقت سابق لطلب الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس « مسؤوليتها المعنوية »، وحتى تكون « ضامنا لدفع التعويضات المستحقة لذوي الضحايا ».
ورفضت بالمقابل طلب الطرف المدني استدعاء الداعية محمد المغراوي « لتحديد مدى المسؤولية » في تطرف بعض المتهمين الذين تلقوا دروسا في مدارس تشرف عليها جمعية يرأسها، ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد على خلفية محاضرة ألقاها قبل سنوات في مقر تلك الجمعية اعتبرت متطرفة.