أودعت السلطات الجزائرية، الخميس، وزير النقل والأشغال العامة الأسبق، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمر غول، الحبس على خلفية التورط في قضايا فساد. وبذلك يكون القضاء الجزائري قد سجن كافة قادة التحالف الرئاسي الداعم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به ثورة سلمية مطلع أبريل الماضي، وتطالب حاليا برحيل رموز نظامه. وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمر بحبس غول، مؤقتا بسجن "الحراش" بالعاصمة، بعد التحقيق معه في قضايا فساد تخص علاقته برجل الأعمال محيي الدين طحوت (مسجون). وعمار غول، شخصية إسلامية مقربة من الرئيس السابق بوتفليقة، وشغل معه عدة حقائب وزارية، أهمها الأشغال العامة بين 2002 و2013، والنقل بين 2013 و2015. وقبل أيام، تنازل غول، عن حصانته البرلمانية بعد شروع مجلس الأمة في إجراءات نزعها منه بطلب من القضاء، من أجل محاكمته. وكان حزب تجمع أمل الجزائر (إسلامي)، ضمن تحالف رئاسي رباعي دعم بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة لحكمه، كما يشكل أغلبية نيابية في البرلمان. وانضم غول، في سجن الحراش بالعاصمة إلى كل من جمال ولد عباس الوزير الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد بوتفليقة، الذي أودع السجن قبل أيام في قضايا فساد. والشيء نفسه بالنسبة إلى أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعمارة بن يونس، أمين عام الحركة الشعبية الجزائرية. وجاء سجن هؤلاء ضمن حملة للقضاء ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.
