طالب الاتحاد النقابي الصناعي العالمي العثماني بسحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والقيام بحوار « حقيقي ومسؤول » مع الشغيلة و »احترام الحقوق الأساسية للعمال المغاربة.« وأبرز الاتحاد، الذي يضم ما يزيد عن خمسين مليون عامل من 140 بلدا، في رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن »مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تمت صياغته وتقديمه من جانب واحد للبرلمان، ولم يكن موضوع مناقشات ثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين »،موضحا أن مضامين قانون الإضراب « تنتهك الحق الدستوري في الإضراب واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 ». على صعيد آخر، دعا الاتحاد إلى وقف ما وصفها ب »انتهاكات الحقوق النقابية ومحاكمة المسؤولين النقابيين والناشطين، بمن فيهم عبد الله رحمون، الذي تمت متابعته أمام القضاء وصدر في حقه أمر بمصادرة منزله لتنظيمه إضرابا تضامنيا مع 450 عاملا تم فصلهم في أكادير بسبب نشاطهم النقابي المشروع ». وطالب الاتحاد الحكومة ب« التحرك العاجل ودون تأخير لضمان إعادة جميع العمال الذين تم فصلهم بشكل غير عادل بسبب أنشطتهم النقابية في المناطق الحرة للتصدير لمدينة طنجة ».
