أخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كافة المناضلات و المناضلين وعموم الفروع التنظيمية باستعداد الوزارة الوصية للحوار و التفاوض خلال شهر أكتوبر الجاري حول كافة النقط المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة. وأوضحت النقابة المنضوية تحت لواء « الاتحاد المغربي للشغل » في بلاغ اطلعت « فبراير » على فحواه، أن مكتبها تدارس المستجدات السياسية و اتصال الوزارة بقيادة النقابة مباشرة بعد التعديل الحكومي و الأجرأة الزمنية لتنفيذ البرنامج النضالي و كذلك القضايا التنظيمية و التحضير للمؤتمر الوطني الرابع. وأضاف البلاغ أن من بين النقط المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة، النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، احترام الحريات النقابية، التقاعد التكميلي، تجويد و تنويع الخدمات الاجتماعية وتعميم العلاوات التحفيزية على المديريات المركزية والمصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة. وأكدت النقابة في ذات البلاغ على ضرورة الاستمرار في التعبئة على مستوى جميع الفروع التنظيمية و الاستعداد التفعيل البرنامج النضالي على ضوء نتائج الحوار و التفاوض القطاعي، مهنئة موظفات وموظفي قطاع المالية بإقليم السراغنة على نجاح تجديد مكتب الفرع المحلي. ودعا المكتب باقي الفروع التي استوفت ولاياتها إلى تجديد مكاتبها، كما دعت أيضا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى الاجتماع يوم 30 أكتوبر 2019 بالرباط. وشدد نص البلاغ على أن المكتب الوطني يؤكد التزامه بالاستمرار في النضال والتفاوض الجاد والمسؤول لتحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة قطاع المالية.
