الناصيري: المغرب سيظل منخرطافي النقاش حول »المرأة والأمن والسلام »

أكد سفير المملكة المغربية في الأردن خالد الناصري ، اليوم الجمعة بعمان أن المغرب سيظل منخرطا في المناقشات الجارية حول موضوع » المرأة والأمن والسلام » على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، ويتابع عن كثب الاستراتيجيات التي يتم الترويج لها في هذا الإطار.
وأضاف الناصري في كلمة خلال ترؤسه للوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول « المرأة والأمن والسلام : قياس التقدم المحرز ومعالجة الفجوات » بمناسبة الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325 ، أن المملكة المغربية التي تولي أهمية خاصة لتعزيز وحماية حقوق المرأة ، مقتنعة بأن أجندة « المرأة والأمن والسلام » ستؤكد من جديد مستوى الالتزام القوي بتعزيز دور المرأة في منع الصراعات وبناء حفظ السلام.
وأبرز أن تحقيق استدامة السلام والأمن يقوم بالضرورة عبر خاصيته الشمولية المرتبطة بمنح النساء الفرصة للمشاركة العادلة في بناء السلام وحفظ الأمن الدوليين.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن مختلف الانجازات التي تسجلها المملكة بخصوص مقاربة النوع في مجالات السلام والأمن تشهد على الجهود التي تبذلها في هذه الدينامية القارية والإقليمية والدولية.
وقال إن المملكة ومساهمة منها في تنفيذ القرار 1325 أطلقت عملية وضع خطة العمل الوطنية « المرأة والأمن والسلام « ، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أطلقت رسميا هذه العملية الطموحة في يوليوز الماضي بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية وبإشراك فعلي للمجتمع المدني والتي ستقدم إلى الأمم المتحدة في عام 2020 تنفيذا لقرار 1325 واحتفاء بالذكرى العشرين على اصداره.
وأوضح السيد الناصري أن هذه الخطة التي تغطي الفترة من 2020 إلى 2022 ويمكن مراجعتها لاحقا ، تعتبر أداة استراتيجية قائمة على إرادة سياسية حازمة تسمح بتجويد وتحسين جهود المغرب في هذا المجال وترجمة لمقتضيات هذا القرار وبالتالي تمكين ولوج المرأة على قدم المساواة للفرص المتاحة في مجالات السلام والأمن.
كما أكد على أن الدينامية الراهنة حول موضوع « المرأة والأمن والسلام » تهم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك المغرب الذي يولي أهمية بالغة لإدماج مقاربة النوع كعنصر أساسي لمبادرات السلام والأمن.
و بعد أن استعرض جهود المغرب في هذا المجال وتوقيعه على التزامات دولية بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها التكميلي ، شدد السفير المغربي على مواصلة المملكة المغربية العمل لمواكبة وتقوية المبادرات لاسيما الأممية والإفريقية والعربية الهادفة إلى المشاركة الفعالة للمرأة في جهود السلام والأمن.
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر المنظم من قبل منظمة الإسكوا وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدى يومين ، وفد يضم كلا من السيدة فاطمة بركان مديرة المرأة بوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومولاي المصطفى المروني ، رئيس مصلحة التشريع بالوزارة ، والسيد إدريس العوفير ، مكلف بمصلحة مجلس الأمن بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف المؤتمر ، الذي يعرف مشاركة العديد من صناع القرار وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والأمن والسلام بدول عربية عدة وعدد من الشركاء من المجتمع المدني والخبراء ، إلى إطلاق مداولات إقليمية حول التقدم المحرز في التجاوب مع أجندة المرأة والأمن والسلام وذلك من أجل اثراء التقرير الإقليمي حول تنفيذ القرار 1325 بمناسبة مرور عشرين سنة على اصداره .
كما يروم تشجيع دول المنطقة على القيام بقراءات وطنية حول الأولويات المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام ، بهدف تحديد الفجوات ووضع خطوات عملية لردم هذه الفجوات.
يذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يحتفلان في العام 2020 بمناسبة مرور عشرين سنة منذ اقرار مجلس الأمن القرار رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام وهو القرار الذي وضع قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في قلب قضايا الأمن والسلام بهدف تدعيم أسس الأمن والسلام وتعزيز المساواة بين الجنسين بشكل مندمج .