وزير العدل: يجب تطوير الترسانة القانونية لتساير تطور المجتمع

أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، ضرورة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع الحركية والتطور المطرد الذي يعرفه المجتمع.
وأوضح السيد بنعبد القادر، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول موضوع » مشروع القانون الجنائي والتعديلات الجديدة أية فلسفة جنائية لأي واقع اجتماعي؟ »، أن الفلسفة الجنائية بدورها تطورت عبر عدة مراحل وواكبتها مفاهيم وتساؤلات عديدة تتعلق بالنظام العام والقانون والعقاب.
واعتبر أن النزعة الفردانية التواقة إلى الحرية وتحقيق الذات أصبحت تطغى على العديد من المجتمعات، مؤكدا أهمية أخذ هذه الاعتبارات السوسيولوجية بعين الاعتبار والانتباه إلى تأثيرها على مفهوم النظام العام.
وسجل في هذا الصدد أن تطور مفهوم النظام العام وتحركه عبر الأزمنة يشكل معطى محوريا في الحديث عن الفلسفة الجنائية، متسائلا عن مدى وصول المجتمع المغربي إلى حد التطابق بين النظام العام والقانون.
وبعد أن استعرض المنطلقات الفلسفية التي ينبغي أن تحكم السياسة الجنائية، شدد السيد بنعبد القادر على ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات.
ويهدف اليوم الدراسي إلى تعميق النقاش بخصوص المقتضيات الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الجنائي، واستيعاب خلفياتها وأبعادها وانعكاساتها على السياسة الجنائية للمملكة، ورصد المكتسبات وأوجه القصور في مشروع القانون الجنائي من وجهة نظر أكاديمية.
ويناقش المتدخلون في هذا اللقاء مواضيع تهم « القانون الجنائي المغربي.. الوظائف والإشكاليات » و »تنفيذ السياسة الجنائية: المكتسبات والتحديات » و » العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي ».