أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء « لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء ثقافة مجتمعية ترتكز على قيم وثقافة حقوق الإنسان ». وقال بن شماش، خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس المستشارين حول « دور البرلمانات في حماية المرأة وتشديد عقوبات مرتكبي العنف في مشروع إصلاح القانون الجنائي »، إنه « وعلى الرغم من الإصلاحات المنجزة والمكتسبات المحققة، فالمعركة ضد هذه الظاهرة تبقى متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية ». وأشار، في كلمة تلاها بالنيابة عنه عضو مكتب مجلس المستشارين، العربي المحرشي، إلى أن « الوضع الذي يعيشه المغرب ليس معزولا عما يعيشه العالم العربي والغربي، فالمرأة المغربية لا تزال، على غرار الكثير من نساء العالم، تعاني من ظاهرة العنف، وهذا ما تؤكده بعض الأرقام المقلقة والصادمة التي تختلف حسب الجهات الصادرة عنها ». وفي هذا الصدد، ذكر رئيس مجلس المستشارين، ببعض الأرقام الواردة في التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء (يوليوز 2016)، والذي أشار إلى تسجيل 38 ألفا و318 حالة عنف ضد النساء سنة 2014، تتوزع بين العنف النفسي والجسدي والقانوني والاقتصادي والجنسي. كما توقف عند آخر معطيات البحث الوطني، المنجز من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (ماي 2019) حول انتشار العنف ضد النساء، والذي كشف أن 54.5 في المائة هي نسبة انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني خلال ال12 عشر شهرا السابقة لتاريخ إجراء هذا البحث. من جهة أخرى، أبرز بن شماش أن المجال الجنائي يعد ورشا إصلاحيا تنكب عليه جميع مؤسسات الدولة التقريرية والاستشارية، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ كان من أهم محاور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك بهدف جعل السياسة الجنائية الوطنية أداة لصيانة الحقوق والحريات، لاسيما بالنسبة لوضعية المرأة والفتاة. وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى القول بأن محاربة العنف ضد النساء « تقتضي منا إعمال التفكير الجماعي، ونحن بصدد مناقشة تعديل مشروع القانون الجنائي، لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الجنائي مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المضمار ». ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة التي نظمت بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، في إطار انخراط مجلس المستشارين الدائم في الدفاع عن قضايا المرأة والفتيات وتكريس المكتسبات المحققة وتعزيزها، تزامنا مع الحملة السنوية للأمم المتحدة لوقف العنف ضد النساء. وشهد هذا اللقاء التفاعلي مشاركة برلمانيين من كلا المجلسين، وممثلين عن وزارة العدل ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الحوار وتبادل المعلومات، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لمشروع القانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والخروج بتوصيات لإصلاح شامل وأمثل للقانون الجنائي في مجال تعزيز حقوق المرأة في المغرب.
