مؤسسات بجهة درعة تافيلالت تساهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا

أعلنت عدة مؤسسات في جهة درعة تافيلالت عن مساهماتها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.
وأكدت الوكالة الحضرية لورزازات-زاكورة-تنغير مساهمة مصالحها في الحساب المخصص لهذا الصندوق، و »ذلك من خلال رصد مبلغ يعادل الأجر الشهري لمدير المؤسسة، وكذا ثلاثة أيام على الأقل من الأجر الشهري لكل أطر ومستخدمي المؤسسة ».
وأبرز بلاغ للوكالة أن المبادرة تأتي في إطار التدابير المواكبة للتقليل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن أجل الإسهام في دعم الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة هذه الجائحة، الذي أحدث بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
وأوضح أن المساهمة تندرج « ضمن مبدأ الالتزام بقيم التضامن وروح المواطنة الصادقة التي يجب أن يتحلى بها كل فرد من أفراد المجتمع المغربي ».
وأشار المصدر ذاته إلى أنها تأتي « تماشيا مع الالتزام الذي انخرطت فيه أسرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومن خلالها جسم الوكالات الحضرية امتثالا لروح المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتصدي للآثار التي يمكن أن تترتب عن انتشار هذا الوباء ببلادنا ».
من جهته، أعلن المجلس الإقليمي لزاكورة، مؤخرا، عن المساهمة بتعويضات الرئيس ورؤساء اللجان والأعضاء، لشهر أبريل المقبل، لفائدة الصندوق المخصص لتدبير جائحة فيروس كورونا.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المبادرة جاءت « تعبيرا عن روح التكافل والتآزر وإيمانا بأهمية التضامن لاجتياز هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا للحد من آثار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 ».
وكان المجلس الجماعي لتنغير قد أعلن، بدوره، عن مساهمة أعضائه في هذا الصندوق بتعويضات شهر مارس الجاري، استجابة لروح المواطنة والتآزر التي يمليها الواجب الوطني، وفي إطار المجهودات المبذولة من أجل الحد من انتشار الفيروس.
يذكر أن هذا الصندوق سيخصص، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
وسيتم، من جهة أخرى، رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.