التقدم والاشتراكية يعبر عن ارتياحه لمضمون قانون المالية التعديلي ويرفض الغاء مناصب الشغل

يسجل حزب التقدم والاشتراكية، إيجابا التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة امام اجتماع المجلس الوزاري ، ومنها ما يتعلق بمواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي .
وعبر المكتب السياسي لحزب « الكتاب » في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، عن رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021.
واعتبر رفاق نبيل بنعبد الله، أن الغاء مناصب الشغل يحمل إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه الحزب من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي ابانت عنها الجائحة، وتعطي الأولوية للمسالة الاجتماعية في مختلف ابعادها بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق اقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية .
وأعلن الحزب عن قراره، القاضي ب »استئناف مبادرة التواصل والحوار التي اتخدتها قيادة الحزب اتجاه فاعلين مجتمعيين من فضاءات مختلفة قصد العمل على انبثاق حركة مجتمعية مواطنة لإسناد مسار الدمقرطة والتقدم ».
ودعا المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تنظيمات الحزب الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعات والمنظمات الموازية إلى المزيد من التعبئة من اجل انجاح برنامج العمل النضالي المزمع تنفيده خلال ما تبقى من شهر يوليوز الجاري وبمناسبة الدخول السياسي المقبل، خاصة من خلال اجتماعات لمكاتب الجهات في غضون الأسبوع المقبل ، واجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات الذي سيعقبها .