بعد قرار إغلاقها.. مواطنون يغادرون طنجة مشيا على الأقدام

غادر مواطنون مدينة طنجة مشيا على الاقدام، وذلك بعد قرار السلطات إغلاق السلطات المدينة، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى.
وفي نفس السياق، أوقفت السلطات حافلة قادمة من مدينة طنجة على مشارف مدينة بني ملال ، وتوجيه 36 مسافرا كانوا على متن الحافلة للحجر الصحي بالمستشفى الجهوي ببني ملال من أجل الخضوع للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
كشفت وزارة الصحة، مساء أمس السبت 25 يوليوز الجاري، أن مدينة طنجة سجلت لوحدها، خلال 24 ساعة الماضية، 427 إصابة بفيروس كورونا.
وأضح مصدر ل"فبراير" أن غالبية الإصابات سجلت بأحياء شعبية، مشيرا إلى أن حي بني مكادة يظل المتضرر الأكبر.
وأوضح المصدر ذاته أن حي مرسل الخير ببني مكادة سجل لوحده أزيد من 70 إصابة بالفيروس، الأمر الذي خلق نوعا من الارتباك والخوف لدى الساكنة.
وكشف المتحدث ذاته أن الإصابات تتوزع على مناطق بوخالف ومغوغة وحي بنكيران، وهي المناطق التي يتخذها عمال المصانع والشركات مقرا لسكناهم، مضيفا أن منطقة مركز المدينة يعرف تسجيل عدد ضعيف من الإصابات، يصل إلى إصابة أو إصابتين في اليوم..
وسجل أن الشركات والمصانع لم تغلق بعد، رغم تسجيل عدد كبير من الإصابات، مشيرا إلى أن الساكنة تطالب بحضور وزير الصحة شخصيا للوقوف على الوضع بالمدينة.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية أصبحت لا تتساهل مع الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة الوقائية، وتراقب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس باستمرار.
ودخل برلماني البيجيدي بمدينة طنجة، محمد خيي، على خط الأزمة الصحية والوبائية التي تعرفها مدينة طنجة بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير.
وطالب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، محمد خيي في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل لاتخاذ قرارات مستعجلة لتعزيز العرض الصحي بمدينة طنجة، وتوفير الإمكانات البشرية واللوجستية والتقنية الكفيلة بالاستجابة السريعة لتحديات الوضع الوبائي والصحي بالمدينة، لمعالجة الاختلالات الخطيرة التي تعانيها المنظومة الصحية بعمالة طنجة أصيلة.
وقال البرلماني في رسالته إن مؤشرات انتشار وباء كوفيد 19 بمدينة طنجة "مقلقة للغاية وتنذر بحصول الأسوأ لا قدر الله، وذلك أمام الإشكالات البنيوية والعميقة للمنظومة الصحية بالعمالة، وافتقادها المزمن للموارد البشرية والأطر الصحية الكافية، حتى في الوضع العادي والطبيعي، ناهيك عن كفايتها لمواجهة تحدي انتشار الفيروس وما فرضه من تحديات استثنائية وغير مسبوقة".
وأشار خيي إلى المشاكل التي تعاني منها المدينة وساكنتها إزاء المنظومة الصحية حاليا، في مقدمتها "عدم كفاية أسرة الإنعاش بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19".
وتابع أن "النقص الحاد في الأطر الطبية والشبه طبية بالمستشفيات العمومية بالمدينة وبشكل خاص في المستشفيات المخصصة للتعامل مع وباء كوفيد 19، ساهم في خلق ضغط متزايد واستنزاف للأطر العاملة في القطاع والتي اشتغلت في مواجهة الوباء منذ أكثر من أربعة أشهر دون توقف ، فضلا عن " الحالات الإيجابية في صفوف الأطباء والممرضين الذين يدخلون مرحلة الحجر الصحي وما ينتج عن ذلك من تعميق للخصاص وتدهور للخدمات كما وكيفا".
وشدد البرلماني عن مدينة طنجة، أن المدينة تعاني كذلك من "النقص المعيب في المستلزمات والتجهيزات الطبية"، مضيفا أن أطر المستشفيات المعنية باستقبال الحالات الحرجة -حسب ما بلغه – يقفون عاجزين أمام حالات صعوبة التنفس واختناق المرضى دون القدرة على توفير أجهزة الأوكسجين .
وأكد خيي أن منظومة الصحة بطنجة تعني نقصا في التحهيزات الطبية وتشهد حالة عجز غير مفهومة في الاستجابة لطلبات إجراء الفحوصات والكشف عن فيروس كوفيد 19، وتدهورا في ظروف استقبال المواطنين والتي لا تأخذ بعين الاعتبار معاناة المريض أثناء عملية انتظار إجراء اختبار الكشف عن الفيروس.
وسجل المصدر ذاته، أن الاتصال بالرقم الهاتفي المخصص للإبلاغ عن الحالات المشكوك فيها أمر يكاد يكون غير مجد، مما يضطر المواطنين للانتقال للمستشفى مباشرة دون أن تكون هناك إمكانية لاستقبالهم و تلبية طلبهم منبها على وجود أزمة تواصل وغياب لتداول المعطيات الصحيحة وشرح للإجراءات المتخذة من السلطات الصحية.
وانتقد البرلماني الارتجالية في إصدار القرارات والتدابير الصحية بمدينة طنجة وتضاربها " وعدم فعاليتها في مواجهة الوضع الوبائي، مما ينعكس سلبا على الصورة الإيجابية والانطباع الجيد الذي كونه الرأي العام بخصوص مختلف التدابير التي نجحت من خلالها الدولة المغربية بكل مكوناتها في تدبير ناجح وناجع للتداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كوفيد19.
ودعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى مراجعة تصنيف مدينة طنجة في المنطقة 2 بما يحقق أغراض تخفيف تدابير الحجر الصحي، بما لا يتناقض مع تشديد التدابير الاحترازية وتطويق حالة الارتخاء في الالتزام بها، واستثناء مدينة أصيلة ابتداء وعاجلا من المنطقة 2 على اعتبار أنها "غير معنية بالحالة الوبائية الموجودة بمدينة طنجة وعدم اعتبار التقسيم الإداري كمحدد في التصنيف.