طالب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية عند المواطنين، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس، ومواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا". التقدم والاشتراكية في بلاغ تتوفر "فبراير" على نظير منه، شدد على أنه "بالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر أنَّ الانتخابات المقبلة يجب أن تُجرى في سياقٍ يُعزز المسار الديموقراطي، ويُوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر". وتابع رفاق بنعبد الله، أن "هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءاتٍ تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جَوٍّ من الثقة وإذكاءِ نَفَسٍ إيجابي جديد يساعد على مشاركةٍ واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة". وجدد المكتب السياسي ذاته، التعبير عن "اعتزازه بالمكتسبات التي ما فتئت تحققها بلادُنا على صعيد قضية وحدتنا الترابية، بقيادة جلالة الملك، ولا سيما منها التحول الهام الذي شَكَّلَهُ اعترافُ الولاياتالمتحدةالامريكية بمغربية الصحراء. وهو ما يقتضي من جميع مكونات وطننا وشعبنا، رسميا وحزبيا وشعبيا، أن تلعب دورها كاملاً في حُسن استثمار المنعطف التاريخي الحالي، والإسهام في تسريع الحسم النهائي لهذا الملف المُفتعل، وذلك على أساس خيار الحكم الذاتي في كَنَفِ السيادة المغربية على أقاليمنا الصحراوية الجنوبية". في نفس الوقت، أكد حزب "الكتاب"، على "الأهمية البالغة التي يكتسيها التزامُ بلادنا بتوظيف كل تدابير الانفتاح إزاء إسرائيل في دعم القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بأفق إحلال سلام عادل بالمنطقة، على أساس حل الدولتين، مع الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف. وقد أكد حزبنا على أن الخطوات الانفتاحية إزاء إسرائيل تفرض على هذه الأخيرة التَحَوُّل إلى دولةٍ تتقيد بالقانون الدولي وتحترم الشرعية الدولية وتنشد السلام الفعلي والتعايش العادل مع جيرانها". كما اعرب حزب التقدم والاشتراكية، عن "عزمه الأكيد على مواصلة دفاعه المُستميت على وحدتنا الترابية، وتصميمه الثابت على نُصرة قضية الشعب الفلسطيني المكافح". من جانبٍ آخر، اشار التقدم والاشتراكية، الى "تطور الوضع الوبائي ببلادنا، مُسجلاً التحسن في مؤشراته العددية، ومُناديًا إلى ضرورة مواصلة اليقظة والتقيد بشروط الوقاية"، داعياالحكومة إلى "التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا". الحزب ذاته شدد على "ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها". كما عبر المكتب السياسي عن "اقتناعه الراسخ في أنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة".
