حكومة العثماني تؤجل قانون القنب الهندي وتصادق على هذه المراسيم

قررت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس، 25 فبراير الجاري تأجيل المصادقة على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بالمغرب، والذي أثير حوله جدل كبير طيلة الأيام المنصرمة، بعد إعلان إدراج مناقشته في أشغال اللقاء الأسبوعي للحكومة، فيما صادق المجلس على مراسيم قوانين أخرى.
وحسب بيان توصل موقع "فبراير" بنسخة منه، فقد تقرر تأجيل المصادقة على قانون رقم 13.21 المتعلق بتقنين القنب الهندي بالمغرب إلى اجتماع الحكومي للأسبوع المقبل، وصادقت على مشاريع قوانين تتعلق بصرف التعويضات للعاملين بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، ودور الحضانة الخاصة، وكذا العاملين بالصناعات الثقافية والإبداعية، من المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.
ويتعلق الأمر بثلاث مشاريع مراسيم تتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وبدوره تقدم وزير الشغل والإدماج المهني مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85 يرومان على التوالي صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، حسب البلاغ الحكومي.
أما الثالث، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.21.84، الذي يروم إلى صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة، كما تم تحديد مشاريع هذه المراسيم الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح، وفق المصدر ذاته.