حزب ماكرون يصفع البوليساريو.. فرع جديد لحزب "الجمهورية إلى الأمام" بالداخلة

أعلنت ماري كريستين فيردير جوكلاس، النائبة البرلمانية عن تارن لاريم، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية والمتحدثة باسم فريق حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية، وجواد بوسكوران، محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا، أمس الخميس، عن تشكيل فرع لحزب الجمهورية إلى الأمام في الداخلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب وآخر في أكادير.
وذكر المسؤولان، في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هذين الفرعين الجديدين يأتي في إطار تعزيز "شبكة" حزب الأغلبية الرئاسية في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا. وأوضحا أن هذين الفرعين، اللذين يعدان أول هيئتين يتم إحدثهما سنة 2021 من قبل حزب الجمهورية إلى الأمام الذي تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه، سيسيران في الداخلة من طرف كلود فريسينيت، وفي أكادير من قبل غي بيكار.
وسجلا أنه "بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس حركة الجمهورية إلى الأمام، نشيد بدينامية الحركة داخل منطقتنا. لدينا أزيد من 4000 عضو ب27 فرع". ورحبا بتشكيل هذين الفرعين اللذين جاءا "لإثراء" الحزب و"تعزيز شبكته في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا"، وأشادا "خاصة بإنشاء فرع الحركة في الداخلة، الواقعة بالأقاليم الجنوبية للمغرب، مما يعزز تواجدنا مع الفرنسيين في هذه المنطقة ".
وأكدت جوكلاس بوسكوران حرصهما "على حضور افتتاح الفرعين بمجرد ما أن تسمح الظروف الصحية بذلك"، معربين عن "الرغبة في أن يتحلي هذين الفرعيين بأكبر قدر من الدينامية من أجل الاستجابة لانتظارات الفرنسيين في هذه المنطقة".
وعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان إيف لودريان، حول عدد من القضايا الثنائية و ذات الاهتمام المشترك. وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.
وأشاد السيد لودريان بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء كوفيد-19، مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما جددت فرنسا دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار وكقطب للتنمية والنمو. وجدد السيدان بوريطة ولودريان التأكيد على ارادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات المتعددة الأطراف والدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان قد أكد المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية تشارلز سان بروت أنه، من خلال تقديم معلومات لفرنسا حول مشروع اعتداء على كنيسة في عيد الفصح، نجح المغرب ليس فقط في منع "حمام دم" في فرنسا، ولكنه أظهر مجددا أنه شريك أساسي لباريس في محاربة الإرهاب.
وشدد مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، وهو مركز أبحاث في مجال الجيو-سياسية والعلاقات الدولية، ويتخذ من باريس مقرا له، على أنه "تم تقديم دليل جديد على كفاءة المصالح المغربية والتعاون الممتاز بين هذه المصالح ونظيرتها الفرنسية، من خلال إرسال معلومات، في فاتح أبريل 2021، حول مشروع اعتداء على كنيسة من قبل فرنسيين من أصل مغربي".
وفي مقال نشر على موقع "ثياتروم-بيلي"، بعنوان "المغرب يجنب فرنسا حمام دم"، أكد المختص الفرنسي أنه بناء على معلومات من المغاربة، شرعت السلطات الفرنسية، يومي 3 و4 أبريل الجاري في تنفيذ عمليات اعتقال وحجز مكنت من إحباط مشروع إرهابي.
وأوضح أنه تم إبلاغ السلطات الفرنسية بأن المشتبه بها الرئيسية كانت في المرحلة الأخيرة من تنفيذ مشروعها الانتحاري داخل كنيسة، حيث كانت تنوي قتل عدد كبير من المؤمنين، مضيفا أن المشتبه بها كانت تستوحي أفكارها من شرائط فيديو ينشرها تنظيم "داعش" الإرهابي.
وحسب مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، فإن هذه العملية أثبتت مرة أخرى أن "المغرب شريك ثمين ولا محيد عنه لفرنسا في محاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن البلدين "يخوضان نفس المعركة ضد الإرهاب والظلامية سواء على ترابهما أو في منطقة الساحل والصحراء وفي كل إفريقيا، حيث يعمل الانفصاليون، الذين تمولهم الجزائر، على إثارة الفوضى، على مرأى ومسمع الجميع".
وعلى نطاق أوسع، يقول تشارلز سان بروت، "يتعين التأكيد على أن قوة العلاقة الاستثنائية القائمة بين البلدين تقوم على المصالح المشتركة والصداقة والاحترام والثقة المتبادلين".
وأكد أن "فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي يتعين عليها الترحيب بالتعاون مع المغرب في مجال محاربة الإرهاب"، مذكرا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أشاد في فبراير الماضي بالمستوى العالي للتعاون والشراكة المتقدمة التي تربط المصالح المغربية والأمريكية"، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بهدف ضمان سلامة وأمن مواطني البلدين".