يتزعمهم الساسي وحفيظ.. أزيد من 100 عضو ببرلمان الحزب يتمردون على منيب

أعلن أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، رفضهم لقرار الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، من فدرالية اليسار الديمقراطي.
أكد الأعاء، في بيان لهم أنهم "غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء"، مؤكدين "حرصهم على مواصلة ما بدأوه بمعية حلفائهم" وعلى "الوفاء بتعهداتهم المعلنة والموثقة والتزامهم الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارهم لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يتناقض مع مخرجات اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا، ويثمن كل ما تَمَّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع".
كما أكد الموقعون على قرار الأمينة العامة أنه يتناقض مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب" .
وسجل البيان أن قرار الانسحاب يتناقض مع النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي يؤكد على أن "القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية ".
ومن أبرز الموقعين على البيان، محمد الساسي عضو المجلس الوطني -منسق سكرتارية المجلس الوطني، ومحمد مجاهد عضو المجلس الوطني- الأمين العام الأسبق، ومحمد حفيظ عضو المكتب السياسي -نائب الأمين العام، و مصطفى شناوي عضو المجلس الوطني -نائب برلماني، ورجاء كساب عضو المجلس الوطني -مستشارة برلمانية-