أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9% سنة 2022 عوض انتعاش ب 5,8% المرتقبة سنة 2021. وقالت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، إنه "بناء على التطور المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 4,4%، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل يناهز حوالي 2,9% سنة 2022 عوض انتعاش ب 5,8% المرتقبة سنة 2021 ". وأبرزت أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 3,8%، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف للتضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي %0,9 عوض %1,5 سنة 2021. وأشارت المندوبية إلى أن الآفاق الاقتصادية الوطنية لسنة 2022 ترتكز على التطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب الذي يرتقب أن يرتفع بحوالي %6,7 سنة 2022 عوض %9,3 سنة 2021. كما تعتمد هذه التوقعات على فرضية نهج السياسة المالية نفسها المعتمدة خلال سنة 2021، وعلى سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022. غير أن هذه الآفاق، تستطرد المندوبية، تبقى رهينة بعدة عوامل مرتبطة أساسا بتطور الوضعية الوبائية، وإتمام عملية التلقيح على المستويين الوطني والدولي. وأضافت أنه بناء على هذه الفرضيات، ستسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة في قيمتها المضافة بحوالي 3,6% سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021. وتعزى هذه النتائج الجيدة، بالخصوص، إلى النمو القوي في القطاع الثالثي، نتيجة تحسن الخدمات التسويقية، لاسيما السياحة والنقل والتجارة، في أفق فتح تدريجي للحدود خلال سنة 2022. وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الثالثي تحسنا في وتيرة نموها لتبلغ %3,7 سنة 2022 عوض %4,1 سنة 2021. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإنه من المرتقب أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثانوي زيادة ب %3,4 سنة 2022، نتيجة تحسن أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، والنتائج الجيدة للصناعات التحويلية، ارتباطا بالتحسن المرتقب للطلب الخارجي. أما القيمة المضافة للقطاع الأولي، فيتوقع أن تشهد، بناء على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وتعزيز إنتاج الزراعات الفلاحية الأخرى وأنشطة تربية الماشية، انخفاضا ب %2,9 عوض ارتفاع ب %17,5 سنة 2021.
