المدعي العام الإسباني يعتبر عملية إعادة القاصرين المغاربة "باطلة"

اعتبر مكتب المدعي العام الإسباني، أن عمليات إعادة القاصرين الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى سبتة المحتلة في ماي إلى المغرب هي "باطلة وباطلة" حسب تعبير المكتب.
وقالت تقارير صحفية إسبانية إن المكتب رأى أن الإجراء القانوني في هذه القضية لم يتم احترامه وينتهك الحق الأساسي في الحصول على حماية قضائية فعالة.
وأشار المدعي العام مانويل كامبوي، في تقرير وجهه إلى غرفة التقاضي بالمحكمة الوطنية، إلى أن عودة القاصرين إلى المغرب، بمبادرة من وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية لسبتة المحتلة، "لم يتم فيها تنفيذ أي من الإجراءات المطلوبة بموجب القانون الإسباني قبل عودة القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب والذين وصلوا بشكل جماعي إلى سبتة يومي 17 و 18 ماي الماضي، وأضاف الادعاء أنه "لم يتم اتباع الإجراءات المعمول بها".
وكانت محكمة سبتة المحتلة قد أوقفت عمليات الإعادة التي تم تنظيمها على أساس اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2007، معتبرة أن الإجراء المنصوص عليه في القانون لهذه القضايا لم يتم احترامه.
وكان رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان خيسوس فيفاس، ورئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، التقيا في مدريد لتصحيح الوضع وإعادة القصر إلى المغرب وفقًا للإجراءات المخطط لها.
ومنذ اندلاع الأزمة الديبلوماسية بين البلدين في ماي الماضي، والمرتبطة بإدخال مدريد ابراهيم غالي زعيم البوليساريو للعلاج في مستشفياتها بهوية مزورة وما أعقبها من دخول لمئات المغاربة والأفارقة إلى سبتة، أعادت إسبانيا 45 قاصرًا إلى المغرب وتم إيوائهم في مدينة مرتيل قبل إعادتهم لذويهم.