حزب المصباح: رغم محاولات التبخيس الملك ينصفنا في خطابه

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت 9 أكتوبر 2021، لقاء استثنائيا ترأسه الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، وقررت اختيار الدكتور عبد الله بووانو رئيسا للمجموعة النيابية في مجلس النواب. وهذا أهم ما جاء في بلاغ سلط الضوء على مضامين الخطاب الملكي:
وبعد افتتاح الاجتماع وكلمة الأمين العام، التي توقف فيها بصفة خاصة عند الخطاب الملكي السامي للملك محمد السادس يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، الذي ميز افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحادية عشرة. وبعد استعراض تقرير عن الاجتماع الأول للمجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، وبعد الاطلاع على لائحة برلمانيي المجموعة المرشحين لرئاستها،
وبعد النقاش والتداول في مجمل المستجدات السياسية والقضايا التنظيمية، فإن الأمانة العامة تؤكد ما يلي: 1- الاعتزاز بما ورد في خطاب جلالة الملك من تقديره لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية، حيث حفل خطاب جلالته بإيراد الكثير من الحقائق والمعطيات والمؤشرات الشاهدة على مقدار المجهودات الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالوطن والرقي بمستوى عيش المواطنين في ظل سياقات وطنية وإقليمية ودولية صعبة فضلا عن التحديات التي تطرحها الوضعية الوبائية؛ 2- تثمينها عاليا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب الافتتاح، والتي ذكر فيها جلالته حفظه الله بأهم الأوراش الوطنية التي تشكل رهانات للمرحلة المقبلة، مما يقتضي من جميع الفاعلين استفراغ الوسع – في إطار من روح المسؤولية الوطنية – لإنجاح الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة؛ 3- اعتزازها الكبير بالإسهام الوطني الصادق والمخلص، للأخ رئيس الحكومة المنتهية ولايته الدكتور سعد الدين العثماني ولكل وزراء ووزيرات الحزب وكل رؤسائه في الجماعات الترابية وعموم منتخبيه الوطنيين والترابيين وعموم مناضليه، من أجل خدمة الوطن والمواطنين والمواطنات مع جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار رغم كل حملات التبخيس لهذا الإسهام والاستهداف له والسعي لتحجيم دور الحزب في المؤسسات والمحاولات الفاشلة للنيل من مصداقيته. 4- دعوة مناضلي ومناضلات الحزب للتعبئة ومواصلة النضال من خلال كل مساحات العمل المتاحة سواء داخل المؤسسات أو من خلال التأطير الميداني والتواصل مع المواطنين. وتدعو إلى جعل المحطات التنظيمية المقبلة مناسبة للقيام بالمراجعات اللازمة واستئناف مسار النضال الديمقراطي والتصدي لمظاهر النكوص ومحاولات إفساد الحياة السياسية، على اعتبار أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون تنمية سياسية، ومواصلة تعزيز وتنزيل الخيار الديمقراطي وفقا لمنطوق وروح دستور 2011.