القضاء يفتح من جديد ملف الجثت الخمسة المتفحمة في الحسيمة

استمع مجددا قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة صباح الخميس 2 فبراير 2012 لبعض من
أفراد عائلات الشباب الخمس الذين عثر على جثثهم متفحة بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة على خلقية الاحتجاجات والحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب يوم 20 فبراير 2011.
وأفادت بعض المصادر أن قاضي التحقيق بالمحكمة استمع إلى عائلة أحد الضحايا وطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بابنها.
وفي نفس السياق نظمت حركة 20 فبراير بالحسيمة صبيحة الخميس 2 فبراير وقفة إحتجاجية أمام محكمة الإستئناف كشكل موازي لإستدعاء عائلات شهداء الحسيمة الخمس الذين قضوا حرقا في أحداث 20 فبراير 2012.
فهل هي الإشارات الأولى لإعادة فتح ملف الجثت الخمسة التي تفحمت في ظروف غامضة بالحسيمة؟ هذا على الأقل ما يؤكده استدعاء المحكمة لعائلات الشهداء من أجل مطالبتهم بالإدلاء بأقوالهم مجددا.
وقد كانت الوقفة المنظمة من طرف حركة 20 فبراير 2012 كمؤازرة لهذه العائلات في محنتها مع المحاكم للمطالبة بكشف الحقيقة الكاملة لمقتل أبنائها، وقد رفعت الحركة شعارات تطالب فيها بالكشف الفوري عن حقيقة هلاك الشباب الخمس اختناقا واحتراقا بوكالة بنكية، وضرورة محاسبة الجناة والمسؤولين عن وفاتهم.
وقد ظلت عائلات الضحايا تطالب بكشف النقاب عن الشريط (الكاميرا التي كانت مثبتة في الوكالة البنكية أتاحت فرصة فك جزء من اللغز)، الذي يبين حقيقة ما جرى أثناء ولوج الشباب الخمسة إلى الوكالة البنكية، لكنه المطلب الذي لم يجد الآذان الصاغية بقدرما ووجه بالصد والتهديد!
فهل تحمل حكومة بنكيران مع وزير العدل مصطفى الرميد بارقة أمل لوضع التحقيق على سكته الحقيقية، ومن ثم وضع حد للأسئلة العالقة في الملف؟