هكذا دمروا الطبقة المتوسطة في قانون المالية

قال محمد الرهج الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات إن مجموعة من الاجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022 ستضر بالطبة المتوسطة، من بيها الاجراءات المتعلقة بتضريب بعد المواد الاستهلاكية.
وأضاف الرهج، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها حزب اليسار الاشتراكي حول موضوع مشروع قانون المالية، بالدار البيضاء، أن الميزانية لهذه السنة تتوجه لتقديم مجموعات الخدمات كاقتصاد الريع، مضيفا أن الدولة ليس لها القدرة على أداء نفقاتها العادية كأجور الموظفين، وفوائد الدين العمومي.
وأوضح الرهج أن الدولة للسنة الثالثة تدخل في عجر على مستوى الميزانية العادية، موضحا أنه يمكن تفهم عجز الميزانية، السنة الماضية بسبب أزمة الجائحة، لكن هذه السنة لا يمكن تفهم وجود عجز الميزانية.
وصادق مجلس النواب، مساء أمس السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته.
وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق اليوم في معرض جوابها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
وبهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .
كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف " تجارة وأنشطة خاصة " ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.
وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى " صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية"، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة " صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ".