حمّل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عبد الإله ابن كيران، المسؤولية الكاملة في تعطيل الحوار الاجتماعي، وإفراغه من مضمونه والتملص من الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. وكشف في بلاغ صادر عن الاجتماع الذي عقدته الهيئة أمس الثلاثاء بالمقر المركزي، أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد يوم غد الخميس 2 أبريل للتداول في الآفاق النضالية لمواجهة الوضع. "البوابة" تنشر النص الكامل لبلاغ المكتب التنفيذي بلاغ المكتب التنفيذي ليوم 31 مارس 2015 في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 31 مارس 2015، تداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعديد من القضايا القومية والدولية والوطنية والتنظيمية والنضالية، واقفا على أعطاب الحوار الاجتماعي، المتمثلة في التعامل الحكومي السلبي واللامسؤول مع الملفات المطلبية للشغيلة المغربية، وغياب الإرادة السياسية للارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى مستوى التفاوض الحقيقي. كما استحضر المكتب التنفيذي ذكرى يوم الأرض والتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية من تراجع في سياق دولي اختلت موازينه، ووضع عربي مقلق ينذر بالمزيد من التمزق. وعليه فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي: 1- يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في تعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه والتملص من الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. 2- سيعقد اجتماعا تنسيقيا مع المركزيات الحليفة الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 2 أبريل 2015، للتداول في الآفاق النضالية لمواجهة الوضع الاجتماعي. 3- يدعو كافة النقابات الوطنية والمكاتب الإقليمية إلى استحضار القضية الفلسطينية كقضية وطنية جوهرية في البرنامج النضالي والتنظيمي والإشعاعي، مؤكدا على مواصلة النضال من أجل حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 4- يطلب من كل الأجهزة النقابية الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لترجمة قرارات المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي الدارالبيضاء في 31 مارس2015