موقف اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب من الانتخابات التشريعية الحالية

افاد بيان صادر عن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM والذي يدعو من خلاله إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية الراهنة، ويدعو إلى التصويت لدعم أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية.
وفيمايلي نص البيان:
إن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، التنظيم النقابي المكون من 17 تنظيما نقابيا مستقلا، الذي يعرف تمثيلية موسعة على الصعيدين القطاعي والوطني وإشعاعا متزايدا نظرا لتوجهاته المستقلة ومواقفه الوطنية التي تراعي المصالح العليا للبلاد ومصالح الشغيلة بمختلف مشاربها وانتماءاتها:
- بناء على الاجتماعات التي تمت مؤخرا ما بين المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وممثلين عن التحالف من أجل الديمقراطية لبلورة عقد شراكة يرمي إلى المساهمة في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، وضمان حق العيش الكريم والرفع من مستوى الشغيلة والسعي إلى تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة مع الحفاظ على مكتسباتها؛
- وفي إطار المستجدات التي يعرفها العالم برمته وخاصة العالم العربي منه، وحيث إن المغرب كان سباقا للانخراط في مسلسل هذه التغييرات من أجل تلبية انتظارات كل الجهات التواقة إلى المزيد من الحرية والشفافية ومحاربة أشكال الفساد، وبعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد وانخراط مختلف مؤسساته في مسلسل تحقيق الديمقراطية وبناء مجتمع حداثي، كل هذا في نطاق الحراك الشعبي الذي تعرفه بلادنا وتقوده عدة أطراف سياسية ونقابية وجمعوية من بينها حركة 20 فبراير لضمان المزيد من مطالبة الحق في العيش بحرية وكرامة؛
- وفي إطار تشجيع الاقتصاد المغربي وتوطيد مناعته وحمايته من عواقب وصدمات ومخلفات الأزمة العالمية وضمان المزيد من إقرار الثقة لتشجيع المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وحدها الكفيلة بتوفير مناصب للشغل والحد من تفاقم البطالة وخاصة بطالة الأطر العليا؛
- ونظرا لانخراط جل المؤسسات السياسية والوطنية في عملية تنزيل مضامين الدستور الجديد لفتح آفاق الأمل أمام كل المواطنين وتلبية انتظاراتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، علما أننا نناشد كل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا وعبر العالم إلى دعم التجربة المغربية الفتية والفريدة في العالم العربي لتحقيق المزيد من الحرية وتوفير العيش الكريم في إطار سلمي بدون إراقة للدماء أو تدمير للتجهيزات وإلى المزيد من الإصلاحات ولكن في هذا الإطار دون غيره؛
- وبعد الوقوف عن قرب على الوضعية الاجتماعية الراهنة ومناقشة ما تعرفه الساحة من حراك واحتقان سياسي واجتماعي ومناقشة الوضعين السياسي والاجتماعي ومتطلبات المرحلة وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية لمجلس النواب ليوم 25 نونبر 2011، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، في الاجتماع الأخير الذي عقده مع ممثلين عن التحالف من أجل الديمقراطية يوم الاثنين 21 نونبر 2011 بمقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، يدعو الجميع إلى:
- المزيد من التعبئة وتوحيد الجهود ورص الصفوف دفاعا عن حق الشعب المغربي في المزيد من الحرية والديمقراطية والعيش الكريم ومحاربة كل أنواع الفساد والاستبداد؛
- المزيد من الانخراط في الحركات الإصلاحية التي تدعو إلى تنزيل مضامين الدستور تنزيلا صحيحا والعمل على تطبيقه في شتى الميادين بالمشاركة الفعلية في تسخير الآليات وتحصين المؤسسات؛
- المزيد من الوحدة وتنظيم المبادرات وتنفيذ التطلعات لتجاوز كل العقبات ومخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرفها الأنظمة الدولية والتي لا بد أن تكون لها انعكاسات سلبية على اقتصاد بلادنا وبالتالي على الوضعية الاجتماعية للشغيلة المغربية.
وإذا كان اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، يسعى إلى المساهمة الإيجابية من أجل بناء مغرب حداثي في إطار فضاء ديمقراطي يصون حقوق المواطنين وكرامتهم، فهو يعتبر أن محطة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 تشكل فرصة لمحاربة كل أنواع الفساد مهما كانت مصادره وكذا احترام الاختيار الحر للمواطن المغربي.
والاتحاد يدعو بالمناسبة كافة المأجورين والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتراع 25 نونبر 2011 وممارسة قناعتهم في اختيار من يمثلهم لخدمة مستقبل البلاد، والتصدي وقطع الطريق على كل المتاجرين في أصوات الناخبين الذين يستغلون معاناة المستضعفين لتحقيق مخططاتهم، ويدعو كافة الطبقة العاملة إلى رفع مستوى التعبئة من أجل حماية حقوقها الديمقراطية من كل عبث يحاول إفراغها من محتواها.
ونظرا لتعهد أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية بدعم نضالات المأجورين ومطالبهم العادلة والمشروعة وملفاتهم الاجتماعية، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يدعو المواطنين بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة إلى دعم الأحزاب السياسية المكونة لهذا التحالف، وذلك من أجل:
• المساهمة في إفراز مجلس للنواب ذي مصداقية وتمثيلية حقيقية للشعب من ذوي الكفاءة والمصداقية والاستقامة.
• ضمان الحرية النقابية، وكرامة الأجراء والحماية الاجتماعية، وجعلها حاضرة على قائمة أولويات مجلس النواب.
• إفراز أغلبية برلمانية من الشعب تستمع إلى نبض الشعب.
• إفراز حكومة قوية ومسؤولة أمام الشعب وقادرة ومؤهلة لتجاوز الإشكاليات الكبرى المطروحة على البلاد.
• بناء وتبني تعاقد اجتماعي جديد يحدد حقوق والتزامات ومسؤوليات كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
صوتنا فرصتنا، فلنستخدمه في مقاومة الفساد واختيار الأفضل حيث يمكن إسقاط الفساد والاستبداد وبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، علما أن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تعد في حد ذاتها دعوة إلى تكريس هذه الوضعية.
المقاطعة خدمة مجانية للفساد السياسي والانتخابي والتشريعي فيما بعد، فكونوا جميعا في الموعد يوم الجمعة 25 نونبر 2011 للتصويت بكثافة من أجل الإصلاح وفتح باب الأمل في المستقبل.