[email protected] قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال اليوم الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال إلى جانب 10 متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح باستثناء العايدي المتابع في حالة اعتقال احتياطي. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 16 يناير 2024 لإعداد الدفاع. وكان الوكيل العام للملك قد قرر متابعة العايدي في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، إلى جانب 10 متهمين آخرين تقرر متابعتهم في حالة سراح، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير. وإلى جانب البرلماني السابق العايدي، يوجد كل من و"ع.ب" موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، "ز.ل" مهندس، "س.ب" مهندسة معمارية، "س.ك" مهندس معماري، "ع.ا" مهندس، "ي.ع" مهندس، "ر.ع" مهندس. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد من بين المتهمين "ع.ا" موظف جماعي، و"ح.ل" موظف جماعة هو الآخر، بالإضافة إلى المتهم "ح.ر"، وقالت مصادرنا أن المتهمين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد دراسية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك. وكانت مصادرنا قد توقعت أن يقرر الوكيل العام للملك الذي سهر شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إحالة البرلماني السابق العايدي ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائبين البرلمانيين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري. وقال محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهرت أن القضية جاهزة للحكم، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، يلتمس إجراء تحقيق فيها.
