خاص. باش ميخرقوش الدستور.. مدونة الأخلاق مغاتكونش فالنظام الداخلي لمجلس النواب وها كيفاش غايتم منع البرلمانيين المتابعين من تناول الكلمة ورئاسة اللجان والمهام الدبلوماسية

علمت "گود" من مصدر مسؤول بمجلس النواب، أن مدونة الأخلاق لي تم الاتفاق عليها بين رؤساء الفرق ومكتب مجلس النواب، مغاديش تكون فالنظام الداخلي للمجلس.
وحسب مصدر "گود" فهاد المدونة غاتكون بمثابة ميثاق شرف، ومغاديش تكون على شكل تعديلات فالنظام الداخلي لمجلس النواب، موضحا بلي رؤساء الفرق النيابية ورئيس المجلس منخرطون في تنزيل توجيهات الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 60 من تأسيس البرلمان واللي دعات بضرورة إقرار مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني.
غدا كاين اجتماع جديد بين رؤساء الفرق ورئيس مجلس النواب، حول مدونة الأخلاق، واللي مغاديش تكون فالنظام الداخلي لمجلس النواب، ولكن غاتكون بمثابة ميثاق شرف سياسي خاص الأحزاب تحترمو لأن البرلمان غير معني بالخروقات اللي كيديرو بعض النواب بصفتهم رؤساء جماعات أو مسؤولين في قطاعات معينة أو مدراء شركات خاصة.
يشار بلي مقترح المدونة نصت على أنه يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية التالية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع".
وكيمنع المقترح ديال مدونة الأخلاق، البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، من حضور الجلستان الافتتاحيتان لدورتي أكتوبر وأبريل، واكتساب العضوية بمكتب المجلس رئاسة أو عضوية مكتب لجنة من اللجان الدائمة والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة والعضوية في مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعضوية في لجان تقصي الحقائق.
المقترح فيه كذلك منع ''المشاركة في كل نشاط برلماني ديبلوماسي أو في الشعب الوطنية الدائمة أو في الوفود البرلمانية المشاركة في الملتقيات الدولية والإقليمية، أو مجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية، أو تمثيل المجلس لدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة منع النواب المتابعين من الترشح لإحدى التعيينات الموكولة لرئيس المجلس في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية''.
من بين الأمور للي جات فمدونة الأخلاق، ''لا يقبل ترشيح أو مشاركة أو حضور كل عضو من أعضاء مجلس النواب يكون موضوع متابعة جارية أو تحقيق إعدادي أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أوالمروءة للمهام والأنشطة البرلمانية''.