قضية البرلماني السابق لعايدي.. جنايات فاس غرمات الشهود وغادي تجيبهم للجلسة الجاية عن طريق النيابة العامة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني السابق محمد لعايدي باسم حزب الاستقلال، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية متابعتهم في ملف اختلالات التعمير بجماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها لعايدي لأزيد من عقدين.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن تأخير الملف الذي كان من متوقعا أن تشرع المحكمة في مناقشته، بعدما اعتبرت في وقت سابق أن القضية جاهزة، جاء على إثر غياب مصرحي المحضر، حيث تقرر تغريمهم 3000 درهم، مع إحضارهم إلى الجلسة المقبلة عن طريق النيابة العامة.
وقالت المصادر ذاتها، أن غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، استجابت إلى ملتمس تقدم به المحامي أحمد حرمة عن المطالبين بالحق المدني والهادف إلى إحضار جميع الشهود بمن فيهم شهود المطالبين بالحق المدني.
وعرفت جلسة محاكمة البرلماني السابق العايدي، التي تعتبر السابعة من نوعها، انتصاب المحامي جواد لكناوي عن أحد المهندسين، حيث التمس من المحكمة استدعاء شاهدين تتعلق بوضعيتها بالمهندسين الذين حصلوا على شواهد يقال أنها غير قانونية، مع تأخير الملف إلى جلسة 5 مارس المقبل.
يشار إلى أن لعايدي ومن معه يتابعون من أجل تهم جنائية تتعلق ب"تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة".