حكومة عباس تصادق على مشروع لصرف أجور الموظفين ومواصلة سير المرافق العمومية في انتظار المصادقة على مشروع قانون مالية 2012

في انتظار التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012، صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها.
وجاء هذا المشروع ليفتح الباب أما الاستمرار في التسيير، إذ أن التأخر في اعتماده كان سيؤدي إلى حرمان الموظفين من أجورهم، بالنسبة لشهر يناير المقبل، إلى جانب عدم استخلاص مداخيل الدولة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية, والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
وأضاف، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدستور ينص كذلك على أنه يسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
كما أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم، الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.
وبما أن مشروع قانون المالية رقم 11/40 للسنة المالية 2012 المودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر 2011 لم يتم التصويت عليه من لدن البرلمان بمجلسيه، فإن مشروع المرسوم المذكور، الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وزيرة الاقتصاد والمالية بالنيابة، أمينة بنخضرا يهدف إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية 11/40 سالف الذكر، واستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012.
ولهذه الغاية، يضيف الناصري، فإن مشروع المرسوم المذكور ينص على إدراج المبالغ نفسها المسجلة في مشروع قانون المالية المشار إليه أعلاه، باستثناء الاعتمادات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والحساب الخصوصي للخزينة المزمع إحداثهم في مشروع قانون المالية.
وعلى هذا الأساس، فإن المبالغ المدرجة في مشروع المرسوم سالف الذكر، تنقسم إلى قسمين يتعلق الأول بالميزانية العامة التي تضم نفقات التسيير (171.297.180.000 درهم)، ونفقات الاستثمار ( 86.036.572.000 درهم)، منها (57.015.672.000 درهم برسم اعتمادات الأداء)، ونفقات الدين (42.743.103.000 درهم).
ويتعلق القسم الثاني بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويضم نفقات الاستغلال (1.904.999.000 درهم) ونفقات الاستثمار (883.710.000 درهم)، منها (741.710.000 درهم برسم اعتمادات الأداء)، إضافة إلى عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (51.919.054.000 درهم).