صحف. فضيحة وثائق رسمية فارغة بالبيضاء والفساد يكلف المغرب 1600 مليار سنتيم سنويا

وقفت "كود" خلال جولتها في الجرائد الصادرة، يومه الخميس (16 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "احذروا معلبات طماطم فاسدة في السوق"، و"الفساد يكلف المغرب 1600 مليار سنتيم سنويا"، و"فضيحة وثائق رسمية فارغة بالبيضاء"، و"تزوير ونصب رشاو بمندوبية الصيد البحري"، و"بداية صعبة لولاية حكومة بنكيران".
ونبدأ مع "الصباح" أن فضيحة طفت، أخيرا، إلى السطح بمقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء تتعلق برسوم ولادة وشهادات خطوبة وغيرها من الوثائق الإدارية موقعة بإمضاء ضابط الحالة المدنية بالتفويض، وتحمل خات الدولة الذي يمنحها الصفة الرسمية، إلا أنها فارغة المضمون، وتنتظر فقط تعبئتها من الراغبين في الاستفادة منها.
كما كتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي تنظر، حاليا، في ملف تزوير دفاتر الصيد البحري بالمدينة، يتابع فيه (حميد. ض)، موظف بمندوبية الصيد البحري، في حال اعتقال من أجل تزوير وثائق رسمية، والارتشاء والنصب، في حين يتابع موظف آخر، ورئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية الإقليمية لآسفي في حالة سراح من أجل المشاركة، وفق فصول المتابعة من القانون الجنائي.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري تقدمت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في آسفي، بشكاية في مواجهة المتهم حميد، يوم 17 شتنبر 2009، تفيد أنه كان يقوم بتزوير الدفاتر البحرية بمقابل مادي.
من جهتها، كشفت "أخبار اليوم" أنه أحيل على وزارة الفلاحة والصيد البحري، أخيرا، تقرير يتضمن نتائج التحاليل التي أجريت في مختبرين مختصين على عينات من مركز الطماطم المعلبة المستوردة من مصر.
وأظهرت التحاليل، التي أجريت، سواء من طرف مختبر الأبحاث والتحليلات الكيماوية أو المختبر البيطري، وجود مواد كيماوية يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك.
وفي موضوع آخر أشارت إلى أنه بإمكان الحكومة الجديدة أن تستفيد من جهود محاربة الفساد، وتغنم نحو 16 مليار درهم، وفق تقديرات صرح بها، أول أمس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة بالرباط.
أما "الأحداث المغربية"، فكتبت أن لحظات النشوة والانتصار الانتخابي الكاسح لحكومة بنكيران بدأت تتلاشى أمام المعطيات الظرفية الصعبة، التي تميز بداية ولايتها، فبعد اجتياز اختبار كسب ثقة البرلمان، بدأت العقبات تظهر على السطح، العاطلون دخاوا في تصعيد مستمر، واتسعت رقعة الاحتجاجات، ولحد الآن لم تننته اللجنة الوزارية من إعداد مشروع قانون المالية المتعثر، ملف المناصفة يلاحق بدوره الحكومة بعد الإحراج الكبير الذي سببه لها، الأمازيغيون الذين ينتظرون إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية يههدون بدورهم بالتظاهر، كما أن مستقبل السنة الفلاحية مهدد بسبب تأخر التساقطات ما سيزيد، لا محالة من تعقيد مهمام حكومة يعقد عليها المغاربة الآمال.