تحليل. دبلوماسية الثنائي العثماني العمراني إلى أين.... صمت مريب مع توالي الضربات في قضية الصحراء

بعد حوالي أربع سنوات من الحضور القوي و التجاوب الكبير مع مواقف ومبادرات المغرب ، يبدو أن الأمور باتت تسير وفق ما لا يشتهيه المغرب في قضية الصحراء منذ ظهور مسودة التقرير الذي أعده كريستوفر روس لمجلس الأمن ابريل الماضي .
بوادر الأزمة التي تتخبط فيها الدبلوماسية المغربية ظهرت مع تسريب مسودة التقرير المذكور و الذي كال اتهامات خطيرة للمملكة المغربية من قبيل التجسس على البعثة و الحد من حياديتها و عرقلة أدائها للمهام التي جاءت من أجلها إلى الصحراء .
فرغم خطورة هذه المزاعم التي تمس في العمق سيادة المغرب على الصحراء لم نلحظ أي رد فعل من المغرب عليها سواء من طرف تمثيلية المغرب الدائمة في نيويورك أو من مسؤولي وزارة الخارجية .
التزام المغرب الصمت و عدم تعليقه على التقرير واكبه تحرك كبير من أجل دفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعديل التقرير وهو الشيء الذي تأتى على ثلاث مراحل و نزلت فيه فرنسا ساركوزي بكل ثقلها . تداعيات مسودة
تقرير روس ستضع المغرب في وضع حرج للغاية أمام حلفائه و أصدقاءه الذي كان إلى وقت قريب يضمن على الأقل مواقفهم المتوازنة تجاه تطورات القضية .
صمت الخارجية المغربية في نازلة تقرير روس الأول سيتحول إلى قرار صعب و جريء، وصفه مجموعة من المراقبين بغير المدروس و المفاجئ ، تمثل في سحب الثقة ووقف التعامل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس مع استمرار الانخراط في مسلسل المفاوضات و التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل إيجاد مخرج لقضية الصحراء . القرار المغربي وضع الدبلوماسية المغربية في موقف لا تحسد عليه حيث لم يلقى التجاوب المأمول ، فباستثناء تفهم ، وليس تبني ، فرنسا هولاند ، لم يجد اي تقبل سواء من لدن بان كي مون الذي ما فتئ يعلن تمسكه بروس و يدعم جهوده ، أو من لدن العواصم العالمية المهتمة بالملف.
إذا كانت روسيا و الصين لم تعلقان على الأمر فإن بريطانيا كانت واضحة في رفضه وعدم الموافقة عليه حسب تصريح المتحدث باسم الخارجية البريطانية واسبانيا اعتبرت ، فيما يشبه عدم اكتراث بالموضوع ، أنه على المغرب و روس تصفية مشاكلهما من أجل الانتقال إلى ما هو أعمق . أما الولايات المتحدة وبعد فترة من الغموض و التردد فقد قطعت الشك باليقين على لسان سفيرها بالرباط صامويل كابلان الذي صرح بوضوح ليومية المساء : "نؤمن بأن علينا مساندته (كريستوفر روس) ليكمل مهامه بغية البحث عن مخرج متوافق عليه لملف الصحراء" .
هذه المواقف جعلت المغرب فيما يشبه التراجع( تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة) يشدد على مطلب الحياد و التوازن في عملية الوساطة و عدم إثارة اسم كرستوفر روس مما أوحى للكثيرين أن القضية لم تعد مرتبطة بشخص المبعوث بقدر ما هي مسألة صفات و شروط وجب توفرها فيه .
نكسة أخرى تنضاف إلى ما سبقت الاشارة إليه حملها تصريح وزير الخارجية الفرنسي ، لوران فابيوس يوم الاثنين 16 يوليو بالجزائر حيث قال أن موقق فرنسا من النزاع في الصحراء هو نفس الموقف الذي تدافع عنه الأمم المتحدة وأضاف فابيوس في ندوة صحفية نشطها بإقامة سفير فرنسا بالجزائر "نحن تلتزم بالشرعية الدولية التي تدافع عنها منظمة الأمم المتحدة". هذا التصريح الذي جاء من الجزائر إذا ما أضيف إلى مخلفات قرار سحب الثقة من كريستوفر روس يشي بأن هناك خللا ما في عمل دبلوماسية المغرب وأن الظروف تبدو ليست على ما يرام بالنسبة للمغرب .
تداعيات أخرى لضجيج هذه الأزمة الصامتة التي أعقبت تقرير روس باتت تظهر على الميدان من خلال ما رشح من أنباء عن عزم الممثل الخاص للأمين العام الأممي بالصحراء الألماني وولف غانغ وايسبرود تسريح عمال مغاربة متعاقدين مع المينورسو ونزع الأعلام المغربية من محيط مقر البعثة و تغيير الترقيم المغربي للوحات سياراتها في تناغم مع محتوى مسودة التقرير المذكور .
مصادر غير رسمية أخرى تتداول أخبارا عن تردد معلومات حول نية بان كي مون تسمية مفوض خاص بحقوق الانسان بالصحراء أو افتتاح مكتبين لتلقي الشكايات احدهما في مدينة العيون و الثاني بمخيمات تندوف .
في الأخير، السؤال الذي يطرح و بشدة خصوصا مع تزايد وتيرة تسارع الأحداث المرتبطة بملف الصحراء، أين هي الدبلوماسية المغربية من كل هذا وما السر وراء التزامها الصمت في مثل هذه الظروف.