قبائل الصحراء تدق ناقوس الخطر. التحديد الغابوي يهدد أمن واستقرار المنطقة

عندما انطلقت شرارة انتفاضة قبائل آيت باعمران في يوم "السبت الأسود" من أجل رفع التهميش والحكرة على المنطقة ، بادرت قيادات البيجدي بتوجيه التهم للقبائل ونعتتهم ب "انفصاليي الداخل "، رغم أن المظاهرات لم ترفع شعارات ضد سيادة الدولة أو مقدساتها ، بل طالبت بحقوقها المشروعة في السكن والتعليم والصحة والشغل .

فوصلت صدى الانتفاضة إلى مدينة العيون، حيث ستعيش أحداثا دامية في مخيمات اكديم ازيك ، و لكن ومع مرور الشهور لم تجد هاته المناطق من يشفي جراحها، وباتت ضحية للسياسات الإدارية والمضاربة الاقتصادية والجهل و النفوذ السلطوي .

وفي هذا السياق وغير بعيد عن أجواء التوتر والغضب والسخط على المسؤولين بالمنطقة بدأ من رؤساء الجمعيات حتى عمال الملك بالمنطقة ، نادت وأشارت المواقع الإعلامية الالكترونية بالمنطقة إلى ما يسمى بسياسة التحديد الغابوي ، كمخطط استعماري يهدف إلى نزع أراضي الشعب، و التي من خلالها صدرت مجموعة من البيانات لجمعيات مدنية وحقوقية ، ناشدت من خلالها الحكومة المغربية بخطورة المشروع وضرورة التدخل للإيجاد حل للأزمة ، لكن و للأسف الشديد من عادة المسؤولين بهاته المناطق عدم التدخل في حل مشاكل وهموم المواطنين إلا بعد فوات الأوان ، كمن يتصل عبر الهاتف، ما أكثر هذه الحالات في الصحراء" بالأمن لفك نزاع ما ، فيجيبونك واش كاين الدم و لا لا؟؟؟؟؟.

ولهذا أقول أنه لا بد من إعادة النظر في ركائز صحراء الغد ، هذه الرؤية إلى الصحراء يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تاريخ القبيلة بالمنطقة ، والتي ترتبط ارتباطا قويا بالارض والموت من أجل تحريرها من الاستعمار "نموذج تاريخ قبائل الصحراء ضد الاستعمار الاسباني" وبالتالي فأي سياسة قد تنهجها الدولة في الصراعات القبلية ، سيؤدي إلى حروب أهلية غير منتهية .

إن التماهي و عدم المبالاة بهته الأقاليم، وتعتيم قضاياها في الإعلام وطنيا ، سيجعل من مشروع التحديد الغابوي قانونا للتمرد والعصيان وزرع الفتنة بين القبائل الصحراوية ، خاصة وأن رموز الفساد الاداري السلطوي تتكلم لغة اللعنة على أهل الصحراء .