صحف. بوانو يتهم الياس العماري بالتحكم في الأجهزة الأمنية ويربطها بعلاقته بمستشار الملك فؤاد عالي الهمة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادر يومي السبت/الأحد (10/11 نونبر 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "هل يصل الصراع بين الاستقلال والعدالة والتنمية إلى القطيعة"، و"قاضي التحقيق يستمع إلى 60 شاهدا في ملف خالدة عليوة"، و"تزوير عقار ورثة أمير يجر مهندسا إلى القضاء"، و"وزير الداخلية يرد على بوانو"، و"ابتزاز مواطن بحريني يكشف شبكة دعارة بالرباط"، و"بوانو يهاجم الولاة والعمال الفاسدين ويتهم العماري بالتحكم في الأجهزة الأمنية"، و"برلماني يدعو إل كشف الجهات المخططة لتفجيرات 16 ماي"، وصفعة. إسبانيا تحرم المغرب من احتضان أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم".

ونبدأ مع "المساء" التي أكدت أن عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، هاجم ما أسماه "نفوذ" إلياس العماري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، على خلفية خرجاته الإعلامية الأخيرة".

وقال بوانو إن "هذا النفوذ لن يتوقف ولن ينتهي إلا إذا انتهت علاقة العماري بالمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة".

وفي خبر آخر، ذكرت أن إسبانيا وجهت صفعة قوية إلى المغرب بعدما رفضت التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بمشروع "ديزيرتيك" كان الذي سيتيح للمغرب، في مرحلته الأولى، بناء أكبر محطتين في للطاقة الشمسية في العالم بقيمة تناهز 600 مليون أورو، أي ما يعادل 6000 مليار سنتيم.

كما نشرت أنه بعد ساعات قليلة من وصف نائب من فريق الأصالة والمعاصرة لمحمد بن عبد الرحمان المغراوي، مؤسس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، ب "الإرهابي"، طالب عبد الكريم النماوي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة الجهات التي كانت وراء أحداث 2003 الإرهابية بمدينة الدار البيضاء.

أما "أخبار اليوم" فأشارت إلى أنه، بعد ترقب دام أربعة أشهر، يستمع قاضي التحقيق، نور الدين داحين، خلال الأيام المقبلة، إلى حوالي 60 شاهدا في الملف الضخم للبنك العقاري والسياحي، المعروف اختصارا ب "السياش"، الذي يتابع فيه الرئيس المدير العام السابق خالد عليوة.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن وثائق هذا الملف ما زالت "مفقودة، موضحا أن الدفاع لم يتمكن بعد من الحصول على تلك الوثائق، "والظلام يحف القضية من البداية إلى النهاية".

كما نشرت أن حربا خفية تدور رحاها بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، المنتمين إلى الأغلبية الحكومية.
فبالأمس، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ليعبر عن استغراب الأغلبية لتصريحات بعض مكوناتها، بعضة أيام بعد لقاء قادة التحالف الحكومي، الذي عبر فيه بنكيران عن رفضه "لتحالف إلا ربع".

رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، حاول تهوين الأمر بالقول "إن حزب الاستقلال ملتزم سياسيا ضمن الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع".

من جهتها، ذكرت "الصباح" أن وزير الداخلية امحند لعنصر رد على انتقادات عبد الله بوانون رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لمشروع قانون المالية لما اعتبر أنه خلا من أي إشارة إلى الانتخابات بسبب عدم رصد الحكومة اعتمادات لتمويلها، بالقول إنه لم يسبق لأي قانون مالية أن تطرق إلى موضوع الانتخابات أو رصد اعتمادات لتمويل الاستحقاقات الانتخابية".

وشدد وزير الداخلية على أن تمويل العمليات الانتخابية يدخل في الباب المخصص، يوضح لعنصر، لمواجهة الحالات الطارئة.
وفي موضوع آخر، كشفت أن محكمة الاستئناف بالرباط استدعت، أخيرا، مهندسا طبوغرافيا للحضور إلى جلسة، 26 دجنبر المقبل، بغرفة الجنايات الابتدائية بتهمة المشاركة في تزوير عقار ورثة الأمير مولاي عبد الله.
ويتعلق الأمر بالمشتكين "الأميرة لمياء الصلح، والأمير مولاي هشام، والأمير مولاي إسماعيل، والأميرة لالة زينب".

وسبق للملف ذاته أن جر موثقا وموثقة بتهمة تزوير العقار، الذي اكتشفت عائلة الأمير الراحل أنه لم يقم ببيعه لفلا بمكناس أو التوقيع عليه.

أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى أن فتاة اقترحت على شاب خليجي استقدام فتيات لتزيين ليالي مقامه في شقة اكتراها، وحين استجاب لها اختفت عن الأنظار، ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب محكمة، حيث قرر إخطار الشرطة بالموضوع، ليتم إلقاء القبض على وسيطتين في الدعارة.