نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة ل"كود" لن نتخذ قرارات تدغدغ عواطف المواطنين وتقتل الاقتصاد الوطني ولو لم نرفع أثمنة المحروقات لتوقفت الدولة أواسط يوليوز وهناك مفاجئات سارة للمعوزين

علاش الزيادة في المحروقات في هاد الوقت؟
ووقتاش بغيتينا نزيدوها.

أنا ماشي مسؤول حكومي؟
السنة الماضية خصص لصندوق المقاصة 50 مليار درهما وإلى غاية شهر ماي استهلكنا 80 في المائة من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة لهذه السنة (خصصته الحكومة في 32 مليار درهما).
لو استمرت الأسعار كما هي لانتهى المبلغ شهر يوليوز.
الإجراء كان ضروريا كنا مجبرين على رفع الأسعار على أساس أن نمدد في الميزانية لشهر ونصف.
الدولة كانت تعطي أربعة دراهم ونصف للكازوال وثلاثة دراهم ونصف للبنزين، وهذا المبلغ تقلص بدرهم (كازوال) ودرهمين (البنزين).

يجب أن لا ننسى أن الأثمنة الحالية حددت بناء على كون سعر البرميل 65 دولار (سنة 2006) والآن الثمن 106 دولار.

لكن المشكل مازال قائما والمتعلق بصندوق المقاصة؟
إننا نؤسس كي نراجعه مراجعة حقيقية.

رئيس الحكومة أعلن في البرنامج الحكومي وفي لقاء حزبي بالرباط أنه سيخصص دعما ماليا للفئات المعوزة خاصة النساء، فأين وصل المشروع؟
الفكرة مطروحة للنقاش، وهناك لجنة تقنية تشتغل عليه وتبحث كل جوانبه. الفكرة واردة وننتظر إنهاء اللجنة التي تشتغل مع شركائنا، لعملها كي يتخذ السياسي (الحكومة) القرار.

هل فكرتم في انعكاس زيادات مماثلة على الوضع الاجتماعي، قبل أسبوع كانت مسيرة ضد سياسة الحكومة ومع هذه الزيادة قد ترتفع الاحتجاجات؟
من حق أي واحد أن يحتج ويطالب بما يريد، لكن الواقع لا يرتفع، فالدولة ستكون عاجزة على توفير أثمنة الأسعار كما هي منتصف شهر يوليوز إذا لم نقدم على هذه الزيادة، كانت الأسعار ستباع بسعرها الحقيقي (الأسعار مدعمة من قبل الدولة عبر صندوق المقاصة).

هل استشارت الحكومة الفرقاء السياسيين والنقابات قبل الإقدام على الزيادة؟
واش تتصور إيلى مشيت لعند شي نقابة معينة وكلت ليها الزيادة غادية تقبلها.
النقاش كان مع الفاعلين المعنيين من شركات النقل وشركات المحروقات. لكن لا يجب التركيز على الزيادة فقط، فلنا مفاجئات سنعلنها للمواطنين عبارة عن إجراءات مصاحبة لاحقة.

ما طبيعة هذه الإجراءات؟
سنعلن عنها في حينها، أشير فقط ان الهدف منها هو تخفيف العبء على الطبقة الفقيرة والتي تعيش الهشاشة، وستتحمل الدولة قسطا كبيرا وستكون رافعة للدفاع عن هذه الفئات. سنلجأ إلى سياسة "الاستهداف" (استهداف الفئات المعوزة الفقيرة).

نحن الآن في مرحلة البحث عن تخريجة لهذا المشروع .

متى سيتم الإعلان عن ذلك؟
لا أستطيع اليوم تحديد تاريخ محدد، لكننا نشتغل على الموضوع وهذا ملف استعجالي من أولوية الأولويات عند الحكومة.

رفضتم الضريبة على الثروة وبررتم ذلك بالخوف من هروب المستثمرين في المقابل تقررون الزيادة في المحروقات وهو ما ستعتبرهم الفئات الفقيرة موجهة ضدهم مقابل دعم الأغنياء؟
شكون اللي عندهم سيارة واش الفقراء. الفقراء مساكن مضاربين غير مع السكر والزيت.

لكن هذا الإجراء سيثقل كاهل الطبقة المتوسطة؟
في هذا السياق سنعمل على إصلاح صندوق المقاصة، ف50 مليار التي تخصص لصندوق المقاصة لو حولت إلى استثمارات عمومية وأضيف إليها مبالغ من القطاع الخاص ستخلق 120 ألف منصب شغل وستحسن وضعية الطبقة المتوسطة وتخلق نسبة نمو مهمة للاقتصاد الوطني.

الحكومة وعدت بمحاربة الفساد وبدأ الكشف عن المستفيدين من اقتصاد الريع ثم تريثت الحكومة، فما هي الأسباب؟
كلشي غادي يكون غير ما خاصش الزربة. الحكومة ماضية في محاربتها للفساد، لقد أوقف الداودي (وزير التعليم العالي) ثلاثة موظفين بسبب ملفات مرتبطة بالفساد. لا يجب أن ننسى أن هناك جهات لها مصالح ونحتاج إلى التريث والإصلاح التدريجي، وسنصل إلى ما وعدنا به المغاربة وهو إنهاء اقتصاد الريع.

هناك مواقف جريئة وعقلانية اتخذتها الحكومة كقرار عدم التشغيل المباشر، ثم الزيادة في المحروقات لوقف عجز ميزانية الدولة، ألا تعتقد أن إجراءات مثل هذه ستكلف حزبكم (العدالة والتنمية) غاليا؟
شعبيتنا ما مبنياش على دغدغة عواطف الناس، إيلى ما بغاوناش نقضيوا على اقتصاد الريع وتتقدم لبلاد ونقضيوا على الفساد ونبيوا اقتصاد قوي راهم أحرار. ماشي مشكل تمشي لينا شعبيتنا إيلى كان هذا هو الثمن. إننا نرفض منهجية الحكومات السابقة لأننا نريد مغربا متقدما مبينا على أساس متين. هذه أمور محسومة بالنسبة لنا ولا تراجع عنها.