"الإستثناء المغربي" يضع البلد في المراتب العشر الأخيرة بعد موريتانيا والجزائر في المساواة بين الجنسين، وتونس وليبيا خارج الدراسة

في الوقت الذي شهد فيه المغرب إصلاحات سياسية ودستورية كان للمرأة المغربية نصيب منها، على الأقل على مستوى التمثيلية في البرلمان وعلى مستوى النص الدستوري، فإن موريتانيا والجزائر اللتان لم تطلهما رياح الربيع الديمقراطي، مازالتا أفضل من المغرب على مستوى المساواة بين الجنسين.

ففي تقرير حول "المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في العالم"، برسم سنة2012 ، وأصدره المنتدى الإقتصادي العالمي، جاء المغرب في الرتبة 129في لائحة تضم 135 بلدا.

الترتيب الذي انبنى على تحليل معطيات سياسية واقتصادية وتربوية وصحية تهم عينة من أربع أسر في كل بلد، خلص على المستوى المغاربي، إلى كون موريتانيا تتربع على رأس دول المنطقة في "المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء"، لما جاءت في الرتبة 119 عالميا، بعدها الجزائر في الرتبة ال120 عالميا، في حين لم تشمل نتائج التقرير تونس وليبيا، بسبب التنافي في وسائل القياس، نتيجة الإضطرابات السياسية في البلدين

إلى ذلك، جاءت الدول الإسكندنافية كعادة التقارير الدولية، في المراتب الأولى، حيث جاءت إسلاندا في مقدمة الترتيب، وفيلندا في الرتبة الثانية، ثم النورويج في الرتبة الثالثة عالميا، على مستوى المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.