ملف تفويت مساحات كبيرة من أرض تابعة لأملاك الدولة المخزنية بالسعيدية لوالد الوزير الكروج فوق مكتب زميله محمد بوسعيد

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مراسلة إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، تطالب فيها ب "فسخ بيع أملاك الدولة وإحالة مندوب أملاك الدولة ببركان على القضاء الجنائي".

وجاء في المراسلة، التي توصلت "كود" بنسخة منها "علمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بتفويت مساحات كبيرة من أرض تابعة لأملاك الدولة المخزنية بالسعيدية، للسيد الغوثي الكروج، والد الوزير عبد العظيم الكروج بثمن رمزي وبسعر يقل بكثير عن السعر الحقيقي للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من 8243 متر مربع من أراضي الدولة بثمن 200 درهم للمتر المربع ،وان مسطرة البيع عرفت عدة خروقات من طرف مندوب دائرة أملاك الدولة ببركان، ذلك أن إكراء أراض ضمن المجال الترابي لبلدية السعيدية أو تفويتها يتم دون الرجوع إلى المجلس البلدي للمدينة، أو حتى إخباره رغم أن هذا الأخير يفترض أن تكون له الأولوية في التفويت أو الكراء لتنفيذ مشاريع تصب في المصلحة العامة ذلك أن هذا التفويت ضيع على المجلس البلدي فرص استثمار كان يعتزم ابقاء هذا العقار كمنطقة احتياط استراتيجي لإيواء المرافق الإدارية والتنموية التي قد تحتاجها المنطقة مستقبلا".
وأضافت "لقد رافق هذا التفويت تخفيف العبء الضريبي الذي يمكن أن يطال شركة والد الوزير، إضافة إلى عدم احترام دفتر التحملات و الآجال دون أن تتخذ في حق الشركة العقوبات والشروط الجزائية المتضمنة في دفتر الكلف، بل حصلت في المقابل على تعديل تمييزي لكي تتمكن من تخفيف العبء الضريبي. وحسب الأسعار المتداولة فإن سعر المتر المربع يفوق ال 5000 درهم للمتر بالنظر للموقع الاستراتيجي للعقار، ولذلك فهذا التفويت جاء معاكسا للإرادة الملكية ومخالفا للرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بخصوص تسخير أراضي الدولة لتشجيع الاستثمار، إذ أكدت أن ثمن التفويت يجب أن يكون حقيقيا وواقعيا وليس رمزيا كما هو الحال بهذا الملف الذي خالف التعليمات الملكية. كما تجب مساءلة المدير الجهوي بوجدة والذي هيا قرار التفويت بالثمن المذكور ووجهه لتوقيع والي الجهة دون التأكد وإعمال سلطة المراقبة التي من اختصاصه، مما يعد تقصيرا في انجاز المهام الموكولة إليه والبحث معه عن كافة الأسباب التي عطلت اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأملاك من الضياع ومساءلته جنائيا ومعاقبته لتقصيره وتهاونه وتواطئه".

وزادت موضحة "إن هذا التفويت أثار استنكار فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، وبالتالي فإن قراركم بإعفاء مندوب الأملاك ببركان من مهامه جاء بعد تأكدكم من الخروقات التي شابت عمله، وأن العقوبة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، بل يجب إحالة الملف على القضاء الجنائي ومعاقبة كل المتورطين بهذا المساس الخطير بأملاك الدولة مع إرجاع الملك إلى حظيرة أملاك الدولة بعد الأمر بفسخ عقود البيع لعدم نظاميتها وإحالة المعني بالأمر وكل من تواطأ معه أو ساعده أو شاركه على محكمة جرائم الأموال بفاس ومتابعتهم بتبديد أملاك الدولة واستغلال النفوذ".