تونسيات يسافرن إلى سوريا لتطبيق فتوى "جهاد النكاح". إبرام عقود نكاح "شرعية" لساعة ثم يجري تطليقها لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة وإشباع رغبته الجنسية

رفض نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية في تونس، فتاوى "جهاد النكاح"، التي قال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة، وذلك بعد ورود أنباء عن توجه مراهقات تونسيات إلى سوريا تطبيقا لها.
وقال الوزير، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة، "هذه الأمور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد أن تستند إلى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل أو الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة".
وأضاف "لا بد أن نسهم في مقاربات علمية وإعلامية من اجل تسوية هذه الوضعيات".
ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح"، أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا.
ويوم 27 فبراير 2012، أعلنت وزارة المرأة والأسرة "تسجيل عديد حالات اختفاء الأطفال المراهقين" إثر "ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي".
ودعت الوزارة التونسيين إلى "تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد".
ونسبت فتوى "جهاد النكاح" إلى الداعية السعودي محمد العريفي، الذي نفى أن يكون أصدرها. وأكد العريفي، في إحدى خطبه الدينية، أن ما نسب إليه حول جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل".
وتنص الفتوى على إجازة أن يقوم المقاتلون ضد النظام السوري من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدد قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق، وذلك لإعطاء الفرصة إلى مقاتل آخر بالمناكحة.