جورنالات بلادي. محاكمة إرهابيين انتحلوا صفة دركيين وقاضي التحقيق يعيد فتح ملف عليوة أسبوعين بعد مغادرته السجن

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الخميس (11 أبريل 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "محاكمة إرهابيين انتحلوا صفة دركيين"، و"قاضي التحقيق يعيد فتح ملف عليوة أسبوعين بعد مغادرته السجن"، و"سيارة مريض في عقده السابع تنفجر قبالة مستشفى ابن سينا"، و"المعارضة تتهم..الحكومة توضح ورجال الأعمال قلقون".
ونبدأ مع "الصباح"، التي أبرزت أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تنظر اليوم الخميس، في ملف شبكة إرهابية، انتحل بعض أعضائها صفة دركيين واستعانوا بصدريتين عاكستين للضوء، ومصباحا يدويا، شبيهة بالتي يتوفر عليها رجال الدرك، ونصبوا حاجزا وهميا لمهرب ينشط بين وزان وسلا، وأتلفوا بضائعه بحجة اتجاره في مواد منتهية الصلاحية.
وكتبت "المساء" من جهتها، أنه بعد حوالي أسبوعين على قرار غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي منحت السراح المؤقت لخالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المكلف بملف عليوة، إعادة فتح الملف، من خلال انتداب قضائي، للبحث في مدى وجود ضمانات تقييد الرهون لصالح القرض العقاري والسياحي، خلال مدة رئاسته من طرف عليوة.
وأبرزت "الأخبار"، أن أحمد الطريبق، الرجل السبعيني القادم من مراكش، لم يكن يعتقد أن رحلة علاج روتينية إلى المستشفى الجامعي "ابن سينا"، في العاصمى، ستعرض حياته لخطر الموت. كانت الساعة تشير غلى الثانية عشرة زوالا، حين توجه الطريبق، أول أمس الثلاثاء، إلى مستشفى "ابن سينا"، على متن سيارته، قادما من مراكش، وهو يحمل معه آلاما شديدة في حنجرته، وخطا مباشرة إلى قسم المستعجلات عسى أن يخفف الأطباء هناك من آلامه، لكن مصدرا طبيا قال للجريدة إنه تم إخبار الرجل بأن القاعة ممتلئة، وعليه الانتظار خارجها..
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية"، أن قرار الحكومة تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية مازال يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي والسياسي الوطني، ويرفع من إيقاع الجدل والبوليميك بين الحكومة والمعارضة، بالنسبة للمعارضين يتعلق الأمر بقرار فيه نصب وتدليس على البرلمان والمغاربة، وهو يعبر عن أن الحكومة تفتقد للرؤية الاستراتيجية وتقود الوضع الاقتصادي نحو الباب المسدود، أما الحكومة فتتسلح بالأرقام للتقليل من خطورة القرار وإبراز ملحاحيته لإنقاذ العجز في الميزانية العمومية، وبين اتهامات المعارضة وتوضيحات الحكومة، يسود القلق وسط رجال الأعمال، الذين يتخوفون من تبعات هذا القرار على المقاولة وسوق الاستثمارات الخاصة.