الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين المضايقات المستمرة لمسؤولاتها ومسؤوليها وكافة نشطاء حركة 20 فبراير

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة ل"المضايقات المستمرة لمسؤولي ومسؤولات الجمعية ومناضليها، ولكافة نشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، و"أوطم" والنشطاء الصحراويين والمشاركين والمشاركات في التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها عدد من المناطق بالمدن والقرى."
وتلقت الجمعية ب"استنكار شديد"، يضيف البيان، "تواصل مسلسل استهداف أعضائها ومسؤوليها من طرف الدولة المغربية، في محاولة منها للتضييق على نشاطهم ودورهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها." خاصة بالذكر "استدعاء الشرطة القضائية، بولاية الأمن بالرباط، لأمينة مال الجمعية نضال سلام حمداش، ولوالدها عضو اللجنة الإدارية للجمعية التهامي حمداش ، وللناشط الفبرايري وعضو فرع الجمعية بسلا منتصر إثري."
واعتبر المكتب المركزي أن "الدولة تلجأ في غباء قل نظيره إلى استعمال عدد من الأشخاص يعرف الرأي العام، أنهم يقومون بنفس أدوار القوات العمومية في الاعتداء على المناضلين والمناضلات، تحت الحماية المستمرة لهم من طرف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي تصر على إبقائهم بعيدين عن أية مساءلة أو عقاب، رغم العديد من الشكايات بخصوص اعتداءاتهم واستهدافهم لسلامة وأمن عدد من المناضلين والمناضلات."
يتعلق الأمر بشخص يدعى أمين البارودي، معروف بتزعمه ل"بلطجية" الرباط ومشاركته في الاعتداء على عدد من أعضاء حركة 20 فبراير أمام أعين رجال الأمن، طيلة الفترة التي كانت فيها الحركة تنظم مسيراتها في العاصمة. نضال سلام حمداش، ووالدها التهامي حمداش ومنتصر إثري، المتهمون من طرف هذا الشخص، نالهم نصيب من اعتداءات هذا الشخص.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن "هذه المحاولات الهادفة إلى تلفيق التهم والزج بالمناضلين والمناضلات في السجون، هي انتهاك صارخ من الدولة المغربية لالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا تلك المترتبة منها عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان."
مؤكدا أن "هذه الأساليب لن تنال من نضالية وعزيمة الجمعية والحركة الديمقراطية، وكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا ومن أجل إسقاط الفساد والاستبداد، ووضع أسس دولة الحق والقانون."
وأضاف أن الأمر يتعلق ب"مسلسل لا يقتصر على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل يمس عددا من المناضلين والمناضلات النشطاء في حركة 20 فبراير، و"أوطم"، والنشطاء الصحراويين، ومؤطري الاحتجاجات الاجتماعية في عدد من المدن والقرى والحركة الديمقراطية عموما، من خلال فبركة الملفات وتلفيق التهم، في محاولة للحد من الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة، ومن النضالات المستمرة، من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان."