تراث ومتاحف المغاربة في خطر.. تقرر نزعها من وزارة الثقافة وتفويتها لمؤسسة أُنشئت على مقاس المهدي قطبي وعُين فيها دون احترام الدستور

عوض التجاوب مع ملاحظات المهتمين على إنشاء المؤسسة الوطنية للمتاحف والجدل الذي أثير حول خرق الدستور في تعيين المهدي قطبي، على رأسها، وهو "فنان" بنى مجده بالعلاقات واللوبينگ وليس بالكفاءة والابداع في مجال الفن التشكيلي، تعتزم وزارة الثقافة، الاعلان رسميا، يوم غدٍ الاربعاء عن تفويت متاحف المغاربة، التي تشرف عليها الوزارة إلى "المؤسسة الوطنية للمتاحف".

ووفقا لقصاصة لوكالة المغرب العربي للانباء، فإن بلاغا مشتركا للوزارة والمؤسسة، جاء فيه أن الإعلان عن التفويت، سيتم في ندوة صحافية بمقر الوزارة، يترأسها وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي ورئيس المؤسسة المهدي قطبي.

وحسب المصدر ذاته، فالتفويت سيهم المجموعات المتحفية للمتحف الاثنوغرافي لشفشاون ومتحف دار السي سعيد بمراكش وفضاءات ومجموعات المتحف الأركيولوجي لتطوان والمتحف الاثنوغرافي لباب عقلة بتطوان ومتحف القصبة بطنجة والمتحف الوطني للفنون الصحراوية بالعيون ومتحف البطحاء بفاس ومتحف دار الجامعي بمكناس ومتحف برج بلقاري بمكناس والمتحف الوطني للخزف بآسفي ومتحف دار الباشا بمراكش ومتحف الأوداية والمتحف الاركيولوجي والمتحف الوطني للفنون الحديثة بالرباط.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي أحدثت بقانون 09- 01 وصودق عليها بظهير 18 أبريل 2011 ، ك"مؤسسة مستقلة، لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتولى، لحساب الدولة، إدارة وتدبير وحفظ المتاحف"، أثار إسناد تسييرها للمهدي قطبي، وطريقة تعيينه، جدلا واسعا قبل سنتين، خصوصا أن التعيين كان تدشينا لما يسميه المراقبون "خرق الدستور الجديد"، خصوصا وأنه تم في فترة لم يتم فيها بعد صياغة واعتماد القانون التنظيمي المتعلق بماهية المؤسسات التي سيكون تعيين رؤسائها من قبل الحكومة، والتي ستكون من اختصاص الملك.