بقدر القيمة التاريخية لذكرى عشرين غشت، ذكرى ثورة الملك والشعب، ضد الاستعمار وعلى التخلف، كان الخطاب الملكي لهذه السنة. خطاب يمكن اعتباره إعلانا واضحا وبينا عن العزم على بدء ورش استراتيجي تتعدى أهميته وقيمته الاصلاح الدستوري نفسه وكل مخططات التنمية على ضرورتها، إنه ورش التجديد الديني الذي طالما نادت به القوى الحية بالبلاد والذي يعد المدخل الحقيقي لمواجهة كل أشكال الغلو والتطرف ودحر كل محاولات توهيب الفضاء الديني الوطني والمس بالوحدة المذهبية للمغاربة وتهديد أمنهم الروحي. لقد حاولت فعلا الحركات الاسلامية المتطرفة اختراق المجتمع المغربي عبر قنوات المال والاعلام وشبكات الدعاة، وتمكنت الى حد ما من استقطاب جمهور واسع من المغاربة الذين "اعتنقوا" معتقدات وأنماط سلوك وقواعد حياة لا علاقة لها بروح الاسلام السمح المثمن للحياة. ويكمن البعد الاستراتيجي لهذا الورش في كون بناء مجتمع ديموقراطي حداثي، يعلي من قيمة العقل ويصون حرية الافراد ويفتح افاف التفكير والابداع، يستحيل دون إصلاح ديني يؤسس لخلفية ثقافية مشجعة على تنمية قيم المواطنة. ولعل انخراط المغاربة افرادا وجماعات، احزابا وجمعيات، مؤسسات دينية وثقافية هو المعيار لقياس التزام الجميع بهذا المشروع. وكل معارضة أو تشكيك في قيمة هذا الورش وراهنيته لا يمكن إلا أن يقرأ على أنه تبني للمشروع المضاد، المشروع الإخواني المتلبس أحيانا بلبوس الاعتدال. وأعتقد جازمة أن الخطاب الملكي رسالة الى كل المثقفين، علماء الدين، المجتمع المدني والساهرين على التربية والتعليم وعلى المؤسسات الاعلامية لكي ينهض كل واحد منهم حسب موقعه ومجال فعله بدوره في تصحيح الوعي الديني وتطهيره من الزيف والشعوذة وثقافة الحد والتحريم الذي لا يقبلها شرع ولا عقل ولكي يستمتع الجميع بسماع الموسيقى دون ان تبتلعه الارض ولكي نتوقف عن انتاج فكر يجعل من قتل الاخر المختلف قنطرة نحو الحور العين..
