تعيين العثماني هو رد الإعتبار له والملك بعث رسائل قوية بتعيينه في هذا التوقيت.

—
كما تتبع الجميع، عين الملك سعيد الدين العثماني رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتشكيلها، طبعا هاد التعيين جا من بعد إعفاء بنكيران من هذه المهام حسب بلاغ الديوان الملكي يوم الأربعاء.
قبل مانهضرو على بزاف ديال الحوايج، كاين لي قال أولا أن إعفاء بنكيران غير سليم من الناحية الدستورية، بحيث أن الدستور يتحدث عن إستقالة ممكن أن يقدمها رئيس الحكومة وتحدث عنها إعفاء من المهام، وبالنسبة للملك الإعفاء تايكون غير مع الوزراء وليس رئيس الحكومة، لحد كبير هادشي صحيح حيث ما ينص عليه الدستور، ولكن فالتحليل للقرار، راه الملك إستعمل صلاحياته المكفولة له بموجب الفصل 42 من الدستور، الملك رئيس الدولة وهو من يوقع ظهير تعيين رئيس الحكومة، يعني هو لي عندو الحق يعفيه في أو وقت شاء، ربما كاين فراغ دستوري حيث الدستور لم يتحدث عن حالة رئيس الحكومة، ولكن للملك جميع الصلاحيات بصفته رئيسا للدولة.
الملك كذلك فالبلاغ إستعمل الفصل 47 باش يعين رئيس حكومة جديد، هادشي إحتراما لقوانين البلاد، ولكن البلاغ لي صدر فالأمانة العامة ديال البيجيدي تحدث على أن المجلس الوطني غادي يجتمع باش يقرر في إسم الشخصية السياسية، يعني أن لقاء بنكيران بمستشاري الملك، أكيد إتفقوا على ذلك، ولكن تم تعيين رئيس حكومة جديد قبل إنعقاد المجلس الوطني للحزب.
كولشي تايعرف سعد الدين العثماني، وكولشي كان عارف أنه كان الأمين العام للحزب في وقت كان البيجيدي يحل أولا في الإنتخابات ولكن بسبب السياقات الوطنية والدولية، كانت الدولة تبعده عن الصدارة، يعني الى بغينا الحق، العثماني كان خاصو يكون وزير أول سنة 2007، منين إستقبله الملك بمراكش بعد نتائج الإنتخابات، العثماني دخل الحكومة يوم 3 يناير 2012، وزيرا الخارجية، وخرج منها يوم 10 أكتوبر 2013، في خروج إعتبره الكثير نهايته السياسية وأن الحزب ضحى به بإيعاز من الدولة، وكولشي كان ينتظر إعتزال العثماني للسياسة، لكنه عاد وترشح فالتشريعيات وفاز بمقعد بدائرة المحمدية.
قبل الإعلان الرسمي عن رئيس الحكومة، كانت التخمينات تقول إما الرميد الرباح أو العثماني، ثلاث أسماء كانت مرشحة لخلافة بنكيران، ربما الرميد كان الأقرب، لعدد من الإعتبارات أولا علاقته بالقصر، لا يجب أن ننسى أن الرميد قدم أوراق إعتماده رسميا للقصر في الحوار الوطني لإصلاح العدالة، منين كان يترأس اللجنة، كما أن الرميد فضل عدم الترشح للإنتخابات حيث عضو فاللجنة الوطنية المشرفة عليها، هادشي يمكن عزز المكانة ديالو داخل أسوار القصر الملكي، ولكن تم تعيين العثماني وكأن الدولة والملك يصححون خطأ إعفائه من وزارة الخارجية واخا ماكان تايدير والو حيث كان يوسف العمراني وناصر بوريطة هوما لي مكلفين بالقضايا المهمة، هادشي وارد جدا حيث التوقيت ديال التعيين عندو أكثر من دلالة، الملك لم ينتظر المجلس الوطني للحزب، وكأنه تفاعل مع بلاغ الأمانة العامة لي قال أن بنكيران لا يتحمل المسؤولية، وكانت فيه إشارة ضمنية أن القصر الملكي خورها فداك البلاغ ديال الديوان الملكي، وقال ليهم بتعيين العثماني أن صلاحيات التعيين راه عندي دستوريا وسياسيا.
اليوم العثماني رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها، وهاد الخيار لي اختارو الملك، كان عندو من ثلاث خيارات، رغم أن الدستور مافيه والو بخصوص هادشي، حيث الخيارات لي يمكن يديرها الملك غير موجودة فالدستور، ونتكلم عن أعراف أو إجتهادات فقط، العثماني كان مرافق بنكيران في جميع اللقاءات ديال المشاورات، وكنت قلت سابقا أن فشل بنكيران فالمشاورات هو فشل جميع أعضاء أمانته العامة، وبالتالي ممكن بلوكاج آخر واخا يتم تعيين شخص آخر من البيجيدي، ولكن العثماني يمكن نقولو عليه أنه شخصية ديال التوازنات، يكفي أن لم يكثرت لأمر خروجه من الحكومة وفضل أنه يمشي للحزب ويخدم تنظيميا وداخليا، في حين كان يمكن يعتزل الحياة السياسية ويعود أو لا يعود، كيف ما دار الخليفة نهار حيدوه من كتابة الدولة المكلفة بالخارجية.
دابا السيناريو المحتمل مع التعيين ديال العثماني، هو المشاورات غادي تأخذ أبعاد أخرى، حيث الهدف كان هو إبعاد بنكيران حيث القصر مابقاش باغايه، الدليل هو أن بنكيران طلب إستقبال ملكي ولَم يُستقبل من طرف الملك، فقط أربعة مستشارين، وهذه إهانة كبيرة تعرض ليها، واخا البيجيدي يقول ليك نفس المبادئ، أخنوش غادي يدخل بداكشي لي بغا، في حين أنه غادي يقبل دخول الإستقلال لي تايوجدو يحيدو شباط، وبالتالي غادي يكون القصر حقق هدفه من خلال إبعاد بنكيران وأخنوش دخل قوي وغادي يوجد لرئاسة الحكومة المقبلة من داخل الحكومة، بتقوية ديال الحزب ديالو على حسب الحصيلة ديال وزرائه، وبالتالي غادي يكون البيجيدي في موقف لا يحسد عليه، وماشي بعيد النهاية ديالو في أفق الاستحقاقات المقبلة.
ومن هادشي كامل، كيف ما قلت، تعيين العثماني في هذا التوقيت دون إنتظار المجلس الوطني للحزب، هو رد الإعتبار للرجل الذي خرج من الحكومة بدون سابق إنذار، وفِي آن واحد بعث رسالة مفادها أن الملك رئيس الدولة ويمارس صلاحياته الدستورية ولا ينتظر أحدا باش يقول ليه شكون تعين وشكون ماتعينش رئيسا الحكومة وتكلفه بتشكيلها.