في الريف الجميع ينتظر الحدث الابرز خلال الايام الست القادمة، خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، ويراهن الجميع أن الخطاب سيركز على نقطة أساسية هي حراك الريف. هل تريدون عودة الديكتاتورية؟ قبل أزيد من عشرة أيام حلت نبيلة منيب بمدينة الناظور، وكانت إجابتها حول أحد الاسئلة التي إستفسرتها عن تدخل الملك في الملف ب"هل تريدون جعل الملك ديكتاتور؟"، قبل أن توجه مدفعيها صوب الحكومة وتؤكد أن المطال بالتدخل وإيجاد حل للازمة وإطلاق سراح المعتقلين هي الحكومة التي لديها كامل الصلاحيات، أما إلقاء الملف بين يدي الملك هو نزع لصلاحيات الحكومة وضرب لدستور 2011. هنا يتساءل المرء، ما هي الصلاحيات التي لدى الملك وتمكنه في إطار القانون التدخل لإمتصاص غضب الشارع الريفي؟. مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين يعتبر راهنيا غير ممكن بالنظر إلى القانون الذي يسمح للملك بالعفو على المعتقلين الذن قضوا ثلثي المدة، وهذا يعني أن الانظار ستتوجه فقط للمحكومين الذين قضوا ثلثي المدة وهنا نتحدث فقط عن خمسة معتقلين، هم معتقلي الناظور والدريوش الذين حكموا بستة أشهر قبل أن تخفض الغرفة الثانية بإستئنافية الناظور عقوبتهم السجنية لثلاثة أشهر قضوا منها تقريبا شهرين. هل سيتجاهل الملك حراك الريف في خطابه؟ أكيد أن الملك لن يتجاهل حراك الريف في خطابه القادم سيما بعد تعالي الاصوات المطالبة بتدخل محمد السادس لإيجاد حل لأزمة الريف، وفي الوقت الذي يطالب الجميع بإطلاق سراح كافة المعتقلين فهذا يعتبر قانونيا ليس من صلاحيات الملك لأن غالبية المعتقلين لازالوا في طور التحقيق، وهنا نأتي إلى الاجراءات التي يمكن إتخاذها ويكون منطلقها خطاب العرش الذي في الغالب سيأتي بتوجيهات ستركز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، هنا نجد أن المسؤولين بالحسيمة يضعون أيديهم على قلوبهم وليس هم فقط بل مسؤولين آخرين خارج الحسيمة لكنهم في صلب الازمة يتحسسون رؤوسهم وما سينتج عنه خطاب العرش بعدما بات من اليقين أن الملك لن يتجاوز ما يقع بجوهرة الشمال. ربط المسؤولية بالمحاسبة، من ولماذا؟ هل سيكون المسؤولين الامنيين أو السلطات وسط هذا الامر بخصوص تعاملهم مع الأزمة؟، بالتأكيد لا لأن تدبير الملف وإن عرف تجاوزات فإنه يحمل كافة التبريرات القانونية من قبيل مظاهرات بدون ترخيص وهي التي يعول عليها أصحاب القرار في ملف الريف حتى لا تطالهم يد العزل، هنا يبدوا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة ستوجه لمنتخبي الحسيمة بسبب والمسؤولين الذين تبث تورطهم في تجاوزات غير قانونية، بالاضافة إلى الاهم وهو المسؤولين عن تعثر الحسيمة منارة المتوسط حيث يبدوا أن التحقيق سيكون على طاولة الملك قبل الخطاب، خاصة وأن محمد السادس دائما ما عبر عن إمتعاضه من تعامل الادارات والمنتخبين مع مطالب المغاربة وحاجياتهم. ألن يطلق سراح المعتقلين؟ حين نتحدث عن المعتقلين يتوجب أولا أن نوضح أن الاعتقالات مقسومة بين قياديي الحراك ونشطاءه، وهنا من السهل جدا إطلاق سراح نشطاء الحراك في الوقت الراهن لكن من الصعب أن يتم إطلاق سراح قيادييه لأن الامر يعني شيء واحد هو عودتهم للساحة أكثر قوة، وقد كانت إشارة إطلاق سراح عدد من معتقلي 20 يوليوز واضحة أن الدولة لا ترغب في إستمرار الاعتقالات بقدر رغبتها في وأد الحراك، بينما كان مطلب الحراكيين واضح وهو لا تراجع حتى اطلاق سراح جميع المعتقلين وتنفيذ الملف المطلبي، الامر الذي يجعل التصعيد دائما وارد بسبب الاختلاف الكلي لما ترغبه الدولة وما يريده نشطاء الحراك، وقد أرسلت السلطات المغربية رسائل واضحة سابقا بأن إطلاق سراح كافة المعتقلين رهين بإنهاء الحراك بشكل تام وعدم الخروج، وهو الامر الذي يرفضه الحراكيين ويتشبثون بإستمرار الحراك لجعل الدولة تطلق سراح المعتقلين لكنهم لا يرفضون في الآن نفسه إظهار حسن نواياهم في عدد من المحطات من بينها محطة 30 يوليوز التي رفضوا الخروج فيها حتى لا يتم تأويل الخرجة.
