الخطاب الملكي كان فيه تقييم جزئي والمهم هي الأفعال وماشي الأقوال ولا يمكن إغفال مسؤولية الملك على الدولة المنصوص عليها دستوريا

—
الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش غادي يبقى تاريخي نوعا ما، أولا بسبب زمن إذاعه، حيث وفِي سابقة من نوعها، الخطاب كان ليلة عيد العرش، داكشي لي خلا عدد كبير من المغاربة والمتتبعين يترقبوا قرارات مهمة، لاسيما وأن بلاغ العفو الملكي كان قبل ساعتين من الخطاب، لكن بخلاف التوقعات، الخطاب ماكان فيه حتى قرار، بقدر ماكان فيه جلد الحكومة والمسؤولين على القطاعات الإجتماعية، والأحزاب السياسية، مقابل الإشادة بالمسؤولين على القطاع الفلاحي والصناعي والطاقات المتجددة والمؤسسة الأمنية.
من هنا غادي نبداو، ويتضح جليا، أن المسؤولين على هاد القطاعات هم رجالات القصر بإمتياز، أخنوش والعلمي ورغم إنتمائهم السياسي، عارفين أنهم مصبوغين، نفس الأمر بالنسبة للباكوري ولي كان فصندوق الإيداع والتدبير لمدة ثمان سنوات، قبل مايشرف على قطاع الطاقات المتجددة ولي تعززت الصلاحيات ديالو في مجال مهم بالنسبة للملك، أما المؤسسة الأمنية فإننا عارفين الحموشي والمنصوري وبنسليمان وحتى لفتيت رجالات القصر، وبالتالي هادشي يُبين أن الملك يثني على المقاربة ديال التكنوقراط فالمناصب الحساسة ولي عندها مسؤوليات والملفات القوية بالمغرب، خصوصا وإنه جلد السياسيين بمختلف إنتماءاتهم وتلاوينهم.
ولكن قبل هادشي، كاين أسئلة تطرح، صحيح أننا كاملين كنّا نتوقع قرارات مهمة خصوصا بعد الحراك الإجتماعي والإقتصادي، لكن واش الملك فعلا من خلال الخطاب عطا تقييم لعدد من السياسات العمومية، والمؤسسات العمومية ؟
من شحال هادي وحنا تانضهرو على ضرورة التقييم، لي هي آلية تاتعطينا رؤية واضحة فالمستقبل، ولكن فالخطاب ماكانش فيه تقييم كلي، بحيث منين تانهضرو على نجاعة الإدارة العمومية، كان على الملك يقول لينا فين كاين الخلل بالضبط، ماشي يهضر على تقصير فالمسؤوليات ولا مشكل العقليات، وحتى منين عطا مقارنة بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، كان عليه يقدم واحد التصور ولو أولي لشي بنشماركينغ لي يمكن تعتمد عليه شي task force تشكل من بعد، باش يكون الإصلاح ديال الموارد البشرية فالإدارة.
اليوم الى كنّا تانهضرو على الاصلاح الاداري وطبعا هادشي ماشي وليد اليوم راه ديما تانهضرو عليه، خاص الأفعال ماشي الأقوال فالخطابات الملكية، رغم تغير لهجتها منذ خطاب ثورة الملك والشعب ولي هضر على قضية التربية والتعليم.
شيء آخر مهم فالخطاب الملكي، منين رئيس الدولة بمقتضى الدستور، تايقول أن لو المؤسسات والمسؤولين تايقومو بالدور ديالهم مايكونش القصر الملكي في خضم المشاكل ديال المغاربة، طبعا هاد الكلام يطرح إستفهام، راه الملك هو من يعين المسؤولين الساميين، وقبل ذلك راه الفصل 42 من الدستور ينص بصراحة على أنه الحاكم الأسمى بين مؤسسات الدولة، بمعنى أن مسؤولين إختيار المسؤولين سواء الفاشلين أو الناجحين في أداء مهامهم، تبقى حصرية للملك الى كانت بلادنا تحترم الدستور، أي كان من الأحرى أن يتم صرف النظر على الحديث عن الوزراء والعمال والولاة والسفراء الذين يعينون بظهير، في خطاب ملكي ولو من باب التقييم، وخاص إتخاذ إجراءات الإقالة أو الإعفاء لي هو إختصاص مخول للملك.
بمعنى في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فين ما يوقع شي تقصير أو خلل، تصدر أومر الإقالة والمحاسبة، بعد تشكيل لجان تقصي الحقائق، ولي خاص قانون يحدد مدة إنجازها للتحقيقات، باش مايبقاش داكشي معطل ويكون التنفيذ بعيد والكلفة غالية، حيث الملك هضر على آجال قضاء مصالح المواطنين لي خاصها تكون معقولة، وحتى لجان تقصي سواء المشكلة في إطار القانون التنظميي أو بأوامر ملكية، يكون عندها مهلة قانونية، حيث تحديد الأمور والقطع مع الفراغات القانونية، راه مهم في إطار الحكامة الجيدة.
بالنسبة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باش نكونو واضحين، الملك أشار الى أن جميع المسؤولين يجب إخضاعهم للقانون بدون تمييز، وتطبيق كامل لهاد المبدأ الدستوري والذي تنص عليه المادة الأولى من الدستور، وا كيفاش يا جلالة الملك تفسر لينا أن بعض المسؤولين العموميين ماتايبغيوش يجيو للبرلمان، رغم أن الفصل 102 من الدستور ينص على ذلك، وبعده قانون 17-33 لي خلال المجلس الوزاري أمرت بالإسراع في إخراجه، وتم ذلك، لم يتضمن أي آلية قانونية لربط مسؤولية رئيس النيابة العامة وقضاتها، بالمحاسبة والمراقبة سواء من طرف البرلمان بصفته مؤسسة تمثل الأمة التي تُمارس السيادة حسب الفصل الثاني من الدستور، أو أضعف الإيمان من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هاد الفراغ القانوني، وتعنت بعض المسؤولين العموميين، يضرب في عمق المبدأ الدستوري ولي تم التأكيد عليه فالخطاب الملكي، أي الى بغينا تنزيل أحكم، راه من غير المعقول هاد الممارسات والصراعات القانونية.
بخصوص المفارقات لي تحدث عليها الملك، راه طبيعي لأنه أولا ماكاين توزيع عادل للثروات بين الجهات، ثانيا لحدود الساعة وبعد سنتين من إخراج القوانين التنظمية للجهوية الموسعة، مازال مراسيم لم تطبق على أرض الواقع ولي غادي تعطي لرؤساء الجهات إختصاصات أوسع مع أجل التنمية الجهوية، وثالثا، خاص آليات في قانون المالية، باش الجهات تمكن من إنشاء أقطاب صناعية وأرضية لوجستيكية، من أجل تحسين مناخ الأعمال، حيث ضروري اليوم، نوليو نهضرو على مناخ أعمال جهوي climat d'affaire régional ونديرو سلم بيه نقط بحال داكشي لي تاتدير doing business للدول باش نعرفو شكون الجهات لي تحسن مناخ أعمالها، والمراكز الجهوية للإستثمار لي تحدث عليها الخطاب الملكي وإنتقد معظمها، حشومة تبقى تابعة لوزارة الداخلية، وخاص الفضاء القانوني ديالها يتغير وتولي تحت وصاية وزارة الصناعة، وحتى الإدارة العمومية تكون تشتغل على نظام تقييمي ديال الأداء والمردود ديالها والموظفين ديالها، وتراعى الخبرة والتجربة في مناصب المسؤولية خصوصا بالجهات والجماعات، وطبعا الحس ديال الطموح والإبداع بالمباريات ديال تشغيل الأطر بالجماعات، حيث الشاب منين يدوز كونكور فإقليم تزنيت راه ماشي باش يتخبى فالبيرو حياتو كاملة، خاص واحد لي يكون عندو طموح ويقول ليك انا ليوم سلم 10 خاصني نخدم باش غدا نولي عامل أو والي، وهادو هوما البروفيلات لي خاص الجماعات، ويكونو عندهم أفكار إبداعية، وإقتراحات تنفذ في حدود المعقول، حيث عارفين أن عدد كبير من الجماعات تعاني الفقر فالميزانيات ديالها.
بالعودة للمقاربة الأمنية، شخصيا لا أظن أننا سنكون متفقين مع القمع الذي يمارس في حق أبناء الوطن، ولو جاء العفو فإننا محتاجين لهيئة إنصاف ومصالحة جديدة، سواء بالريف أو باقي المناطق فإن كرامة المغاربة يداس عليها بمجرد تدخل أمني، ومن وصفهم الملك بالعدميين، أظن أن غيرتهم على الوطن مثل غيرة باقي الناس، فقط مختلفين على ممارسات، صراحة يجب القطع معها نهائيا، إن فعلا كان الملك صادقا سنة 2004 حين أعلن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإلا سنكون على موعد مع خسارة مكتسب أساسي في مجال إصلاح حقوق الإنسان.
الملك هضر على الأحزاب السياسية، وعبر على القلق ديالو، صحيح ا جلالة الملك، ولكن كيفاش تفسر أن أحزاب فيها شباب لي عندهم طموح باش يوليو قياديين شويا تايلقاو وزير داخلية سابق مرشح لمنصب الأمانة العامة، راه خاصنا نشوفو الثقة بين الأحزاب والمنخرطين فيها عاد نشوفو مع عامة الشعب، كيفاش أحزاب سياسية تعيش على إيقاع المكالمات الهاتفية والتعليمات، عادي أنها غادي تخبى حيث تنتظر التعليمات، مايمكنش تتحرك ونهار تحرك بعض قياداتها، صدرت بلاغات رسمية، ومقالات صحفية، في زمن أشبه بالعهد الماضي، اليوم الحزب السياسي باش يمارس الوظيفة ديالو الأساسية المنصوص عليها في الفصل السابع من الدستور و الفصل الثاني من القانون التنظميي خاص آليات ماشي إضعافها، الحزب السياسي مكون أساسي في تخليق الحياة العامة، ولكن ماشي مايتخدمو مايخليوه يخدم، صحيح أن الإنتهازية للأسف جزء لا يتجزأ من الحياة الحزبية، وأن منطق المصالح الشخصية والريع السياسي والشيكات ولحيس الكآبة شر لا بد منه فالحزب، ولكن راه السوسيولوجيا الانتخابية للمغاربة لي مسؤول عليها النظام التعليمي الفاشل، هي سبب لي تاتخلي الأحزاب السياسية تختار مالين الشكارة، لي حاضيين غير المصالح ديالهم والتيلفونات مع الولاة والعمال والوزراء باش يقضيو المصالح الخاصة، هادشي حتى واحد ماقابلو ولكن خاص محاسبة كيفاش فالبرلمان هناك المتابعين والمتهمين بجرائم حق العام، كيفاش أحزاب سياسية تزكي أناس لي ماعندهم حتى شهادة دراسية، واخا متافقين أن الترشح للإنتخابات راه من حق أي مغربي عندو الحقوق السياسية والمدنية، ولكن مايمكنش يكون تقدم فالعمل السياسي بناس ماعندهم مايعطيو للبرلمان والجماعات وهادشي بان فالولايات السابقة.
اليوم المسؤولية ديال الجميع، الملك والحكومة والبرلمان والأحزاب، داكشي علاش خاص إصلاح دستوري، والخطابات الملكية ماتجيش تجلد في باقي المؤسسات وتنسى المؤسسة الملكية لي عندها دور مهم، سواء ظاهر أو الباطن، ولا بد من تقييم وتتبع أي خطوة عامة سواء قانون أو مشروع أو إصلاح.
الخطاب الملكي كنّا ننتظر منه وقفة مع الذات، ومصارحة المغاربة أن الجميع أخطأ في حق الوطن، وماشي عيب الخطأ، العيب هو نعرفو الخطأ ونبقاو فيه، والخطأ اليوم هو غياب التقييم، والنجاعة بسبب ضعف الحكامة وخرق القوانين، والى كان الخطاب الملكي جا بالأقوال والجلد والتقييم الجزئي خاص الأفعال، ومنها تقديم تصورات لإصلاح الإدارة، وإقالة المسؤولين الفاسدين بدون إستثناء، والكل يخضع لنظام المراقبة والمحاسبة من طرف البولمان والملك والحكومة، وطبعا السلطة القضائية لها الحق حينها بإصدار الأحكام، حيث الخطأ في حق الشعب والوطن، خيانة عظمى، وكلامي في حق المؤسسة الملكية نابع من غيرة وطنية، وأعرف جيدا أهمية المؤسسة في البلد سواء من خلال ممارستها للإختصاصات المخول لها من طرف المشرع، أو دورها في الأمن والإستقرار، وموقفي واضح من الملكية، لكن إيماني بالإصلاح من داخل المؤسسات كيفما كانت درجتها أقوى بكثير من ذلك الموقف، وفِي إنتظار الإصلاح الدستوري والقانوني والإداري والتنموي وربط المسؤولية بالمحاسبة بصورة حقيقة وماشي حرام عليكم وحلال علينا، أتمنى للمغاربة وجلالة الملك عيد عرش مجيد.