تنفرد بنشرها “كود” سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ محاولة تنحية سيدي محمد بن يوسف عن العرش لتاريخ 25 فبراية 1951…أسلحة الملك سيدي محمد بن يوسف..الحلقة 111 (الجزء1)

في تاريخ 21 يونيو 1947، الإقامة العامة الفرنسية استاطعات تحصل على توقيع ثلاثة ديال الظهائر للي كان الهدف ديالهوم تغيير البنية ديال الحكومة الشريفة وتقوية سلطات الحماية…
الظهير اللول كايهم “إعادة تنظيم المخزن المركزي” بلا ما يغير عدد الوزارات المخزنية (الصدر الأعظم ووزير العدلية ووزير الأحباس)، ولكن خْلَقْ مندوبين ديال الصدر الأعظم للي مكللفين بجميع الإدارات الشريفة للي موجودة، وتْسَنْدات ليهوم مهمة قارة ديال الربط بيناتها…يعني بالعربية وتاعرابت مهمة ضبطها ومراقبتها عبر التنسيق فيما بينها !!
الظهير الثاني قام بمأسسة مجلس الوزراء المخزني العتيق، وخللاه كايعقد اجتماعاتو تحت رئاسة السلطان الوقت للي بغا ولكن بدون سلطات تذكر…
الظهير الثالث للي كايكممل المرسوم الوزيري المؤرخ في 15 سبتمبر 1947 قم بإنشاء مجلس للوزراء وللمدراء المركزيين (يعني الوزراء الفرنسيين الحقيقيين) كايعقد اجتماعاتو مرة في الشهر تحت رئاسة الوزير الأعظم من “أجل دراسة المواضيع ذات المصلحة العامة ومن أجل إعطاء رأي استشاري فيها”…
بمجرد صدور هاذ الظهائر بثلاثة، علال الفاس اتاصل بوسائل الإعلام من القاهرة، ودار حملة عليهوم على أساس أنها قوانين كاترمي لفرض واقع “السيادة المزدوجية” في المغرب في أفق إدماجو في “الاتحاد الفرنسي”…
أما في الرباط، فالسلطان سيدي محمد، تحت تأثير صحابو ديال “الحركة القومية”، ولًى حاضي راسو معا الإقامة العامة، بحيث من بعد وقت قصير، عاود رفض التوقيع على ظهير جديد كايتعلًقْ بإنشاء ما سماه “البلديات المختلطة”، أي جماعات محلية حضرية الأعضاء ديالها المنتخبين مخللطين بين مغاربة وفرنسيين…
هاذ الرفض ديال السلطان للتوقيع على هاذ الظهير زاد في الأزمة المفتوحة بينو وبين الإقامة العامة الفرنسية، وخلى الجينرال “جوان” يتاخذ ضد القصر سياسة متطرفة كاتعتامد على الإهانة الصريحة للسلطان ولعائيلتو…بحيث شجع على توزيع مناشير كاتطعن في نسب السلطان وفي ولي عهدو مولاي الحسن…الإقامة العامة فتحات تحقيق في الموضوع غير باش تخررج نفسها من هاذ المصيبة، وتلقى القبض على السيد للي قام بتوزيع هاذيك المناشير وقددموه للمحاكمة، ولكن بالزربة طلقوه على أساس أنه “مختل عقليا” !!
في شهر أكتوبر 1950، حكومة “روني بليفن” René Pleven، للي عوضات حكومة الاشتراكي “بول راماديي” Paul Ramadier، عرضات على سيدي محمد بن يوسف للقيام بزيارة رسمية لباريس…السلطان كان عاقد العزم بالطبع أنه “يوضع على السلطات الحكومية الفرنسية “المسألة المغربية” من أجل تدارسها وإيجاد حلول ليها…ولكن المقيم العام في الرباط، رْسَلْ لرئيس ديالو، يعني وزير الخارجية الفرنسي “روبير شومان” Robert Shuman، واحد التقرير شديد اللهجة فيما يتعلق بالسلطان…تقرير للي كاينصح فيه الحكومة الفرنسية أنها ماتنخادعش وما تعطيش لسيدي محمد بن يوسف أي وعد أو أي تأييد أو أي مَخْرجْ للي يمكن يقووي من التأثير ديالو في البلاد ! بل التقرير مشا أبعد، بحيث طْلَبْ من الحكومة باش تفرض على السلطان “حماية الزوايا والإبقاء على الرقابة ضد الصحافة ديال القوميين المغاربة” !
في تايرخ 11 أكتوبر 1950، السلطان سيدي محمد بن يوسف قدًمْ للسلطات الفرنسية “مذكرة” مكتوبة كاتفضح الإدرة المباشرة للي كاتنهجها الإقامة العامة ضاربة بعرض الحائط مفهوم الحماية كيف ماهو موجود في اتفاقية 30 مارس 1912، كما أن هاذ المذكرة كاتحتج على الإقامة للي بدات من مدة في سياسة واضحة معتمدة على “منع المخزن السلطاني من حقو الطبيعي في تعيين الممثلين ديالو في أقاليمو بحال الباشوات والقياد والقضاة..”…فبالنسبة لسيدي محمد في هاذ المذكرة، “المسألة المغربية مابقاتش مسألة إصلاحات مجزءة وسطحية للإدارة المغربية، بل صبحات مسألة شعب كايطالب بتغييرات جذرية كاتهم العمق والجزئيات على حد سواء”…
مللي السلطان توصًل غير بأجوبة عامة للي ماكاتجاوب على والو، عاود قدم مذكرة جديدة في فاتح نوفمبر 1950، وللي كايأكد فيها على مطالبو السابقة…السلطات الفرنسية اقتارحات عليه إنشاء “لجنة مختلطة فرنسية مغربية” للي غادية تنكب على دراسة المطالب ديالو خاصة للي جات ضمن المرفقات ديال المذكرة، وهو الاقتراح للي قبلو بصدر رحب…
كولها هاذ “المناورات” ديال سيدي محمد بن يوسف دفعات المقيم العام يستخدم أسلحة أخرى للي ماسبقش للحماية استخدماتها باش يضغط على السلطان…والسلاح الفتاك للي كان مخزون هو بطبيعة الحال سلاح “القياد الكبار” للي كانو شادين العالم القروي للي كان كاينتامي في السابق لما يسمى “بلاد السيبة”، وللي تكلمت عليهوم بتفصيل في هاذ الجزء من الكتاب…