برلماني من التراكتور عربط على بوليس كازا. دار مخالفة ومبغاش يخلص وشبع معيور فالبوليسي وها شكون تدخل ليه باش رجع وراقو

تتكتم مصالح الأمن في مدينة الدار البيضاء عن حادث تعرض رجل شرطة للإهانة والسب والقذف من طرف برلماني محسوب عن حزب التراكتور بدائرة عين الشق بسبب مخالفة مرورية ارتكبها البرلماني عندما كان يقود سيارته بشكل معيب.\
وخلف الحادث استياء في صفوف رجال أمن يعملون في منطقة الحي الحسني بعدما تعرض زميل لهم بفرقة المرور لمعاملة تحقيرية من طرف البرلماني الذي كان يقود سيارة فارهة وارتكب مخالفة مرورية تدخل معها الشرطي ليطلب من البرلماني أوراق سيارته ويخبره بموضوع المخالفة،وهو الأمر الذي لم يتقبله البرلماني عبد الحق شفيق،الرئيس السابق بمقاطعة عين الشق والبرلماني الحالي عن نفس الدائرة الانتخابية عن حزب التراكتور.
وأوضحت مصادر “كود” أن شرطي المرور تمسك بتطبيق القانون وبتحرير المخالفة ليستشيط البرلماني غضبا ويعنف الشرطي بشكل لفظي قبل أن يٌتلفن لمسؤول أمني رفيع المستوى بولاية أمن الدار البيضاء ،ليصدر الأخير تعليمات تقضي بإرجاع أوراق السيارة لصاحبها البرلماني بدون تحرير أية مخالفة سير وهو سلوك خلف نوعا من الأسى لدى زملاء الشرطي المطعون في كرامته والمجبر على تنفيذ تعليمات الرؤساء، ولو خارج نطاق القانون.
والغريب في الأمر،تتساءل مصادر “كود” عن تزامن هذا السلوك الأرعن البرلماني الذي حضي بمباركة مسؤول أمني، مع بلاغ أصدرته اليوم السبت، المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد فيه بكونها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء، وسلك جميع المساطر القانونية والقضائية، في مواجهة كل شخص أو جهة تتعمد الترويج لاتهامات كيدية في حق مصالحها، وتحرص على إقحامها بشكل متواتر في إجراءات وتدابير ليست من صلاحياتها، بل وتُمعن في ادعاء مزاعم مغلوطة بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفيها.
ويشدد البلاغ على أنه من واجب المديرية العامة للأمن الوطني ، بمقتضى الظهير المحدث لها وبموجب مقتضيات القانون، أن «تسهر على التطبيق السليم لمبدأ«حماية الدولة» المكفول لموظفي الأمن الوطني ضد كل الاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضون لها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وأنها لن تتوان في استنفاد كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة إزاء كل إهانة أو اعتداء كيفما كان نوعه، وأيا كان الشخص أو الجهة التي ترتكبه».