بنشماش المرشح القوي لخلافة العماري على رأس “البام” يقدم جملة من النوايا والأهداف ساعات قبل انطلاق المجلس الوطني

أعلن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عن تقديم ترشيح شخصي المتواضع للأمانة العامة للحزب، وذلك بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، مؤكدا على أنه واعٍ أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نيل ثقة الناخبين.
ووجّه بنشماش المرحش القوي لمنصب الأمين العام لحزب “البام” نواياه، وجاءت على الشكل التالي:
المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من المخاطر السياسية التي تهدده؛
استكمال ورش التنظيم الحزبي، من أجل أداة حزبية قوية؛
المساهمة في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية و المدنية؛
المساهمة في بلورة أجوبة واقعية بشأن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته،
المساهمة في البناء التشاركي الوطني للنموذج التنموي الجديد؛
تطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة المسكونة بهواجس البناء لا الهدم.
امتلاك شجاعة وفضيلة الوعي بمخاطر الشعبوية والتصدي لها ولآثارها المدمرة
كما عرض المرشح البارز لخلافة العماري على رأس “البام” تعاقدات محددة الأهداف والوسائل والإجراءات، وجاءت على الشكل التالي:
1. الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية و تفعيل وضع المناصرين؛
2. إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في الاختصاصات والتكامل في الوظائف والادوار
3. استكمال هيكلة البنيات الترابية وهيئاته القطاعية و المهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018؛
4. الالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي و الداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء و الشباب؛
5. إرساء إطار للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مهام البرمجة والإدارة و التدبير الحزبي و ذلك قبل 31 ديسمبر 2018؛
6. الالتزام بتوفير الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية الضرورية لضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل أشغال الحزب وفي ممارسة جميع اختصاصات أجهزته. قبل 31 مارس 2019؛
7. إرساء التزام رئيسات و رؤساء جميع الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب (جهات، عمالات أقاليم، جماعات) في أجل لا يتجاوز سنة، بتجديد تأليف الهيئات الاستشارية التشاركية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتطعيمها بفاعلين و هيئات و أنسجة مدنية ذات مصداقية، و وضع اتفاقات موضوعاتية مع الأنسجة المدنية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية و المواطنة من أجل إنجاز مبادرات وساطة في بعض القضايا المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
8. تأسيس مساهمة الحزب في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد على المبادئ الأساسية لرؤيته الاقتصادية و الاجتماعية : اقتصاد السوق الاجتماعي، إعادة التوزيع الفعال، العدالة الاجتماعية، تحفيز الاقتصاد، و على المجالات التي يتوفر فيها الحزب على رؤية خاصة بالنظر لتوجهه السوسيوديمقراطي: آليات إعادة توزيع الثروة، الإطار الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التأهيل الاقتصادي و الاجتماعي للفئات الهشة، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و المقاولة الصغرى و المتوسطة، ضمانات العمل اللائق، تأهيل الاقتصاد غير المهيكل، الاقتصاد الأخضر، السياسات المندمجة للشباب، اعتبار بعد النوع في السياسات العمومية.
9. إيلاء الأسبقية للتفعيل التشريعي لرؤية الحزب فيما يتعلق بالقانون الجنائي و المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، و تقديم مقترح قانون بتعديل الإطار القانوني لممارسة حق التظاهر السلمي، و تقديم مقترحات قوانين و الترافع من أجل حلول قانونية لإعمال توصيات نداء طنجة الصادر عن الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، و تقديم مقترح قانون لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي بما يضمن فعالية عمل الدولة في مجال الدعم الاجتماعي و يحد بشكل مستديم من استثمار الدعم المذكور لأهداف انتخابية.
10. تقوية التنسيق مع المعارضة البرلمانية بما في ذلك القيام بمبادرات مشتركة على المستوىين التشريعي و الرقابي.
11. تفعيل مختلف الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية.