أغلبية جهة كلميم تقيات على بوعيدة وأقليتو. حنا قدمنا تنازلات ونتوما لا وعينكم فالرئاسة تبقى لآل بوعيدة

Elouali.zaz.1987@gmail.com
ردت الأغلبية المطلقة لمجلس جهة كلميم وادنون، عبر بلاغ للرأي العام توصلت به “كود” على الفيديو الذي بثه رئيس جهة كلميم وادنون الموقوف عبد الرحيم بوعيدة، مساء الإثنين.
وكشفت الأغلبية المطلقة لمجلس جهة كلميم، أن البلاغ يأتي لدحض المغالطات التي تروجها أقلية المجلس الجهوي كلميم-وادنون، مشيرة أن مسؤوليتها حتمت عليها تنوير الرأي العام الجهوي والوطني، مؤكدة إحترامها لإلتزاماتها خلال كل مراحل التفاوض التوافقي التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأقلية المسيرة للمجلس، مفندة ما تروج له الأقلية من مغالطات.
وإتهمت الأغلبية الأقلية المسيرة بعدم إحترام مؤسسات الدولة المشرفة على التفاوض، مضيفة أنها تعدت ذلك إلى حد إنتهاك حرمة مؤسسات رسمية ذات سيادة، مشيرة أن تلك الأقلية كالت الإتهامات المجانية للمؤسسة بشكل ممنهج مدعية أن وزارة الداخلية تضغط لإرغام الأقلية على التنازل، مبرزة أن واقع الأمر هو عكس ذلك، بحيث أن الوزارة طلبت من الأغلبية باستمرار التنازل بحكم الأغلبية العددية، متسائلة عن كيفية تنازل الأقلية وهي التي لا تملك التعداد الكافي للحصول على التسيير ورئاسة الجهة والتي اكدت الأغلبية تنازلها عنها.
وكشفت الأغلبية أن مواقف امباركة بوعيدة لم تكن منسجمة مع تصريحات مكونات تحالفها، إذ صرحت بعدم انخراطها في التفاوض لحلحلة أزمة المجلس، معتبرة التصريحات الإعلامية لعبد الرحيم بوعيدة تمس بالأغلبية المطلقة عبر إدعاءات مغرضة تهدف لتأليب الرأي العام وتجييشه بمعطيات مغلوطة ضد مؤسسات الدولة.
وأفادت الأغلبية أنها تنازلت عن حقها الديمقراطي رغم توفرها على الأغلبية حفاظا على المصلحة العامة للجهة والساكنة، موردة أن الأقلية ومن خلال مبعوثتها تبحث عن مناصب رئيس الجهة والنيابة الأولى ونيابات أخرى، لتتسائل الأغلبية عن الباحث عن المناصب وعن من عرقل عملية التفاوض وتراجع عنها كل مرة، مستحضرة مجموعة من المبادرات على غرار التي تقدم بها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، حمدي ولد الرشيد، ورئيس جهة الداخلة الخطاط ينجا، ووزراء وولاة سابقون وحاليون وعضو المجلس محمد أبودرار، ومبادرات اخرى لأعضاء وعضوات بالمجلس الجهوي كلميم وادنون.
وعادت الأغلبية لإتهام اقلية عبد الرحيم بوعيدة برفض المبادرات المتعددة لحل أزمة المجلس، مسترسلة ان الأغلبية تنازلت غيرما مرة، وذاك سعيا للمصلحة العامة، مستشهدة على ذلك بتنازلها عن الرئاسة والنيابات المطلوبة، متهمة الأقلية بالتهرب من توقيع ميثاق الشرف.
وإتهمت الأغلبية امباركة بوعيدة بالتناقض في المواقف من خلال ما صرحت به خلال لقاءات حزبية وإعلامية وعمومية، معرجة أيضا على تصريحات عبد الرحيم بوعيدة بخصوص لقاء الدار البيضاء التي وصفتها أيضا بالمتناقضة، خاصة شق لقاء الدار البيضاء الذي رفضته الأقلية، متسائلة عن الجدوى من التفاوض بعد أن رفضته الأقلية المسيرة للمجلس.
وأكدت الأغلبية في بلاغها رفض الأقلية كل المبادرات السابقة وعدم جديتها في التعامل معها على الرغم من التنازلات التي قدمتها الأغلبية بحثا عن حلحلة الخلاف والدفع بعجلة التنمية، بما في ذلك التنازل عن الرئاسة لصالح عائلة المبعوثة “بوعيدة” ولنفس الحزب “الأحرار”، مستفهمة عن التنازلات التي قدمتها الأقلية في حالة وجودها.
وإختتمت البلاغ بتأكيد إنخراط الأغلبية في أي مبادرة حقيقية تروم حل أزمة محلس جهة كلميم وادنون سواء تعلق الأمر بحل المحلس أو إعادة الإنتخابات، شريطة إحترام الدستور والقانون وحقوق الأعضاء في ممارسة إختصاصاتهم، مشيرة لإستحالة تنازل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها أو تنازل الأغلبية عن القيام بمسؤولياتها تماشيا ورغبة الأقلية.