بسبب فرنسة التعليم.. أزمة جديدة بين “التوحيد والإصلاح” و”البيجيدي”

توترت مجددا العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بسبب تصويت هذا الأخير على مشروع القانون الإطار المتعلق باصلاح منظومة التربية والتكوين والذي نص على فرنسة المواد العلمية و التقنية.
“كود” تتبعت خيوط هذه الأزمة، منذ أول سوء فهم بين طرفي ما يسمى المشروع الإصلاحي العام (المشروع الفكري والدعوي لحزب العدالة والتنمية وحركة والتوحيد والإصلاح)، حيث بدأت هذه الأزمة أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم، ثم تطورت بعد التصويت، وانتقلت إلى “اقتراب نهاية الدعم السياسي والدعوي الذي تقدمه التوحيد والاصلاح للعثماني”.
3 مؤشرات تؤكد نهاية الدعم الذي تلقاه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وتياره (محمد يتيم باعتباره أحد مفكري التوحيد والإصلاح، وأعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية) من طرف قادة التوحيد والإصلاح، بسبب انزياح العثماني وإخوانه على منهج الحركة الاسلامية بالمغرب، وهو المنهج القائم على مناصرة اللغة العربية ومواجهة التيار الفرنكفوني باعتباره امتداد ل”لغة المستعمر” وفق قاموسهم.
المؤشر الأول، يتعلق ببيان التوحيد والاصلاح يوم 30 مارس 2019، تعلن فيه رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية، مستنكرة “اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس” وفق تعبير البيان الصادر قبل التصويت على مشروع القانون.
قادة هذه الحركة، قاموا بإجراء اتصالات ولقاءات مع بعض مسؤولي العدالة والتنمية من أجل ثنيهم من التصويت على هذا المشروع، إلا أنهم فشلوا في إقناع العثماني وإخوانه.
المؤشر الثاني، بعد التصويت على القانون، اعتبرت التوحيد والإصلاح هذا التصويت رهنا لمستقبل التعليم ب”خيارات لا دستورية” وفق بيان صادر عنها يوم 16 يوليوز 2019، وجددت التأكيد على هذا الموقف في بيان 21 يوليوز.
المؤشر الثالث، مرتبط بمقال كتبه عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، نشر يوم أمس الإثنين 26 غشت الجاري، حيث وجه انتقادات لاذعة إلى خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي والتعليم العالي، بسبب مناصرة هذا الأخير لفرنسة التعليم.
شيخي اعتبر، في مقاله، أن ما نطق به خالد الصمدي ( خلال الحوار الذي أجراه مع الزميلة “هسبريس”)، يعبر عن مواقف متناقضة.
وكان الصمدي قد قال :”مَا يْتْصوّرش المشاهد بأنه غدا في الدخول المقبل غَايبْداوْ الناس يقْراوْ بالفرنسية، هذا انتحار في تقديري … وأيضا لتأهيل المدرسين، لأن أي انتقال بشكل طفرة سيؤدي إلى تراجع رهيب جدا في مستوى المتعلمين وإلى انتكاسة حقيقية في أول خطوة من خطوات تطبيق هذا القانون”.
وهو ما علق عليه شيخي بالقول :”فهل الأستاذ الصمدي ليس على علم بمحاولات الانتحار "التي كللت بالنجاح" وب"التراجع الرهيب" وب"الانتكاسة الحقيقية" التي أشرف عليها القطاع الوصي وقامت بها الأكاديميات الجهوية التي سارعت لتعميم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية دون حاجة لانتظار قانون أو مرسوم؟ أم نحتاج أن نضع بين يدي السيد كاتب الدولة المذكرات التي أصدرتها الأكاديميات ومديريات الوزارة بهذا الصدد لفرض التدريس باللغة الفرنسية دون تحضير لا للأساتذة أو إعداد للكتب المدرسية وفق مسطرة المصادقة المعمول بها منذ تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين”.
وتابع شيخي :”وقد ألزمت إحدى الأكاديميات في الموسم الدراسي الماضي الأساتذة والتلاميذ بالتحول لتدريس مواد علمية باللغة الفرنسية بعد شهرين من التدريس باللغة العربية، مما تطلب من المتعلمين التخلي عن المقررات بالعربية التي اقتنوها، وشراء أخرى بالفرنسية”.
واعتبر الشيخي أن ما ورد في الرؤية الاستراتيجية "رأي استشاري" و"ليس وحيا" لا يجوز تغييره كما رأينا مع مدير البرامج والمناهج في إحدى البرامج الحوارية.
ووصف شيخي كاتب الدولة بأنه يتجاهل الوقع، وبأنه يخلط أو تختلط عليه المفاهيم.
مهم شاعلا بيناتهم، التوحيد والاصلاح ندمات علاش دعمات العثماني تايشد رئاسة الحكومة، حيث أول واحد خوا بيهم هو العثماني ف أكبر معركة هوياتية ومتعلق باللغة، لي دار تنازلات تضررت فيها صورة التوحيد والاصلاح والبيجيدي.