عبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، اليوم الخميس، عن ارتياحه للتفاعل “الإيجابي” للمؤسسات المعنية بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019. وقال السيد السغروشني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ضمن لقاءاتها “في ضيافة الوكالة”، على هامش الاجتماع الأسبوعي للجنة، إن هذا التفاعل “إيجابي وشبه طبيعي”، اعتبارا لمسؤولية المؤسسات المعنية وارتباطها بحقوق وقوانين أخرى. وأبرز أن القانون رقم 31.13 يهم بالأساس، مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارة، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات والهيآت الدستورية، وكذا كل كيان مكلف أو فوض له تدبير الشأن العمومي. وحسب السيد السغروشني، فإن الأمر يتعلق، “إذا ما تجاوزنا تفاعل المؤسسات، بعقبة الوسائل المتاحة أمام اللجنة والمؤسسات لفعل ما يجب فعله”. وإلى جانب تعيين مسؤولين عن الولوج إلى المعلومات داخل هذه المؤسسات، فإن هذه الأخيرة مدعوة إلى بلورة “خطة لتصنيف المعلومات”، من شأنها جرد كافة المعلومات المتاحة وانتقاء تلك القابلة للبث من عدمها والآفاق المرتبطة بها. وأوصى السيد الشغروشني بأن تقوم المؤسسات بإصدار استباقي وعلني للمعلومات التي تعتبرها “مفيدة” وتدخل ضمن اختصاصات تطبيق هذا القانون، من دون انتظار أن يقوم المواطن أو الأجنبي المقيم في المغرب بطلبها. وأكد رئيس اللجنة على ضرورة وضع تتبع إحصائي داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن المسؤول عن الولوج إلى المعلومة يجب أن يكون مسنودا ب”لجان وهياكل ومشاريع وأنظمة إعلام وترسانة لوجيستيكية”. وشدد السيد السغروشني على أن هذا الأمر، يقتضي مسلسلا يأخذ حيزا من الزمن “من أجل العمل بشكل جدي بعيدا عن الديماغوجية”، مضيفا أن هذه الآليات ينبغي أن تدخل ضمن الثقافة والحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا الصدد، أفاد السيد السغروشني بأن اللجنة برمجت عددا من المبادرات في مجال التكوين والتوعية، ستتوزع في إطار تخليد، يوم وطني سيعطى له بعد ترابي وإقليمي، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة.
