بحضور إدريس الضحاك والرميد.. نادي المحامين بالمغرب يدعو إلى مراجعة قانون تعويض ضحايا حوادث السير

دعا مشاركون في ندوة دولية إلى تحيين وتجويد الظهير الشريف المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة من صدوره سنة 1984، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة المتعلقة بحوادث السير وتعويضات الضحايا.
نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، ندوة دولية حول « تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة من صدور ظهير 2 اكتوبر 1984 »، وذلك يومي فاتح وثاني نونبر 2019، بفندق فرح المغرب، بالدار البيضاء.
قد عرفت هذه الندوة حضور ما يقارب ألف مشارك وباحث ومهتم، كما عرف تنظيم ستة جلسات علمية، شارك في تأطيرها 23 مهتما وخبيرا وباحثا ومهنيا في مجال القضاء، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير العدل ووزير الشغل والإدماج المهني.
خلص المشاركون إلى عدة خلاصات ستكون موضوع التوصيات الختامية، من أهمها: دعوتهم الى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا.
كما اعتبر الحاضرون ان ظهير 2 اكتوبر 1984 تشريع فيه اجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض ، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه، لذا حثوا على الاستفادة من التجارب المقارنة من اجل تجاوز نواقض النظام الحالي واقرار تشريع يكرس الحق في تعويض عادل ومنصف وكامل لضحايا حوادث السير.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على ان جميع أطراف دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب ان يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وان لا يتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون.