عبد النباوي ل”كود”: كنحيلو ملفات الفساد ديما على النيابات العامة وهادي قاعدة عامّة وخاصنا غير عناصر البحث والملفات المالية تتطلب الوقت

[email protected]
كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة تعكف بشكل مستمر ومتواصل على إحالة ملفات الفساد على الجهات القضائية المختصة.
وأشار في تصريح خصّ به “كود”، إلى أن النيابة العامة منكبة على إحالة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد أو تبديد واختلاس الأموال العمومية، بمعدل ملفين في الأسبوع تقريبا، شريطة توصلها بمعلومات من أجل التأكد من صحتها، موردا أن هذا الإجراء، “قاعدة عامة نستلهمها من الاختصاصات المخولة للنيابة العامة في هذا الصدد” .
وأبرز في السياق ذاته، أن النيابة العامة تتابع عن كثب جميع القضايا في هذا الصدد، والتي تتوفر بخصوصها معلومات أو عناصر البحث المجرى من قبل الجهات المختصة، لاسيما الملفات المتعلقة باختلاس وتبديد الأموال العمومية، مسترسلاً في تصريجه ل”كود”، “لا يمكن معالجة ملفات بالإستناد على ادعاءات فقط دون وجود مؤشرات حقيقية وأدلة وقرائن مثبتة”.
وتابع مسؤول النيابة العامة الأول، أنها تتفاعل بشكل مستمر ودائم مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والذي يعمل على إحالة الملفات على الجهات القضائية، وفقا للمادة 111 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات هو المسؤول عن إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة.
وأكد عبد النباوي أن النيابة العامة تباشر مبدئيا أبحاثها قبل توجيه المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث ماقد يتطلب وقتا، موضحا أن الملفات المالية تتطلب مراقبة الحسابات والصفقات وتحتاج متخصصين ووقت كاف، مبرزا أنه في حالة وصول وشاية أو رسالة من بعض الجمعيات المهتمة بالمال العام أو من أشخاص عاديين أو الإعلام، فإن ذلك يستوجب توفر عناصر البحث فيها وفي حالة وجودها يتم اتخاذ المتعين.
وأكد رئيس النيابة العامة، أنها تتفاعل مع كل القضايا المرتبطة بعمليات الاختلاس في الصفقات من خلال البحث والتقصي، ونفس الشيء عندما يتم نشر تقارير تتعلق بالمال العام أو تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلبة أو القطاعات الحكومية التي يتم التفاعل معها فوريا عبر إجراء الأبحاث اللازمة من طرف الفرق الجهوية المختصة في جرائم المال العام.