شلل في ميناء كازا بسبب النظام الجديد لمراقبة الواردات.. واخا الوزارة دايرة فترة انتقالية كاين لبلوكاج

أقدمت الشركات الثلاثة التي فازت بصفقة دراسة وفحص الواردات المغربية،على تجميد أنشطة الموانئ المغربية منذ فاتح فبراير الجاري، مما كبد الاقتصاد الوطني خسائر بالملايير.
ويعيش ميناء الدار البيضاء، منذ بداية الشهر الجاري ، حالة من الاختناق على مستوى الأرصفة التجارية،جراء تكدس الحاويات المحملة بالسلع التي لم يستطع أصحابها بعد استلامها.
وحسب مصادرنا، فإن مندوبية وزارة التجارة والصناعة تتنصل من مسؤوليتها عن الوضع
القائم في أكبر وترمي بالكرة في مرمى الشركات الثلاثة الفائزة بصفقة فحص ومراقبة الواردات .
ورغم أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قررت اعتماد «فترة انتقالية» ستمتد لغاية 19 أبريل 2020 الجاري، ليكون بوسع المستوردين الاستمرار في إخضاع وارداتهم للمراقبة بالمغرب بالنسبة للمنتوجات المعنية بالتحقق من المطابقة في بلد التصدير،فإن حالة من الارتباك تسود المعابر الحدودية للمملكة منذ مطلع فبراير الجاري.
ويروم النظام الجديد، تحسين جودة وسلامة المنتجات الصناعية المستوردة، وحماية المستهلك والبيئة، وتسهيل التجارة وضمان انسيابية معاملات عمليات الاستيراد.
وصار لزاما على مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلّمة من طرف هذه الهيئات بالنسبة للمنتوجات المعنية المصرَّح بها عند الاستيراد.
ويعتمد النظام الجديد على إسناد المراقبة لهيئات التفتيش في إطار تفعيل القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات ووفقًا للقرار رقم 3873-13 الصادر في 22 من صفر 1435 (26 دجنبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.